(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) لم ينهه، وإنما نهى الأمة عن خذلانه.

والعجيب أن أكثر المدرسة السنية مال إلى ما يسميه نصيحة ابن عمر، واعتبره حكيما، في نفس الوقت الذي اعتبروا فيه الإمام الحسين مقصرا في قبول النصيحة، كما عبر عن ذلك ابن تيمية في محال كثيرة من كتبه، ومنها قوله: (ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين، كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن لا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين، والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى)[1]

ولم يكتف بهذه التلميحات القاسية التي تصور الإمام الحسين بصورة الجاهل بالأحكام الشرعية، وبالواقع، وأنه محتاج لنصيحة غيره وتوجيهه، وإنما راح يزيد الطين بلة بقوله: (فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) حتى قتلوه مظلوما شهيدا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده، فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم. وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن) [2]

ولم يكتف بكل هذه التقريعات للإمام الحسين ، بل راح ينكر كل تلك الأحاديث التي

[1] منهاج السنة النبوية (4/ 529)

[2]المرجع السابق (4/ 529).