الحاجة لأي شرطي أو قوانين تحد من حريته الجامحة.

ومن أسمائه تعالى التي تدل على ملكيته ومالكيته وتدبيره اسمه [الحكم]، والذي ورد ذكره في قوله تعالى:P وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالذِي أُرْسِلتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الحَاكِمِينَ (87)O (الأعراف)

ذلك أنّ تنظيم شؤون المجتمعات البشرية بحاجة إلى ثلاث سلطات (السلطة التشريعية). وهي السلطة التي تتكفّل بسنّ القوانين الكفيلة بحفظ النظام في المجتمع والمنع من إضاعة الحقوق، و(السلطة التنفيذية) التي تنفّذ ما صادقت عليه السلطة التشريعية وتتولاّها عادةً الحكومات والوزراء والدوائر الحكومية.. و(السلطة القضائية)، وهي المسؤولة عن معاقبة المتخلّفين عن القانون والمجرمين والمعتدين([305])

فكل الحكومات تحتوي على هذه السلطات الثلاث، وهي تختلف فيما بينها اختلافا شديدا.. لكن الإيمان بملكية الله تعالى ومالكيته وحكمه تجعل من هذه السلطات الثلاثة محصورة في الله؛ فالله هو الذي شرّع القوانين، وهو الذي يجيز تشكيل الحكومات وتنفيذ القوانين، وهو الذي يمنح الشرعية لعمل القضاة، وعليه فانّ هذه السلطات الثلاث لابدّ أن تستمدّ شرعيتها عن طريق الإذن الإلهي طبق الشرائط والأوامر.

لقد ذكر القرآن هذا في مواضع كثيرة، كقوله تعالى:P فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)O (النساء)، وقوله:P قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لله يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57)O (الأنعام). وغيرها من الآيات الكثيرة.. وكلها تدل على أن الله ـ بحكم كونه ملكا على عباده ـ هو الحاكم عليهم، فلا يحق لعبد أن

[305] انظر: نفحات القرآن للشيرازي.