ولهذا يقسمون درجات الصدق بحسب المجالات التي يشملها؛ فإن شمل بعضها فقط كان دنيا، وإن شمل الجميع صار صاحبه صديقا.

وبما أن تلك الدرجات لا نهاية لها، فقد اختلفوا في عدها، أو في عد مجامعها، وقد قال بعضهم في ذلك: (الصدق على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: صدق القصد، وبه يصح الدخول في هذا الشأن، ويتلافى به كل تفريط، ويتدارك كل فائت، ويعُمر كل خراب. وعلامة هذا الصادق: أن لا يحتمل داعيةً تدعو إلى نقض عهد، ولا يصبر على صحبة ضدٍ، ولا يقعد على الجد بحالٍ.. والدرجة الثانية: أن لا يتمنى الحياة إلا للحق، ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص.. والدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق فإن الصدق، لا يستقيم في علم الخصوص إلا على حرف واحد: وهو أن يتفق رضى الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته وإتيان العبد وقصده، فيكون العبد راضياً مرضياً فأعماله إذاً مرضية وأحواله صادقة وقصوده مستقيمة، وإن كان العبد كسي ثوباً معاراً، فأحسن أعماله ذنبٌ، وأصدق أحواله زورٌ، وأصفى قصوده قعودٌ)([374])

وبما أن الصدق في الأقوال هو المشهور عند عامة الناس؛ فقد اهتموا بذكر حقيقة الصدق في غيره.. ومنه صدق الأحوال، وقد عرفه بعض الحكماء بقوله: (الصدق في الأحوال: هو تصفيتها من غير مداخلة إعجاب)([375])

وقال آخر: (الصدق في الأحوال: هو مضيها بإقامة الخواطر الحق، فلا يكدرها

[374] منازل السائرين، ص 55، 57.

[375]تفسير لطائف الاشارات، ج 5 ص 153.