ومن التأويلات الواردة في الحديث لصرفه عن معناه استعمال كل الوسائل لإدخال كل بني هاشم مع العترة، وكأن رسول الله a يجعل الدين ميراثا يقسم بين الأسرة، لا أنه كان حريصا على دلالة الأمة على أفراد محدودين معدودين يتعاقبون على حمل الهدي الصحيح بسبب علاقتهم المتينة برسول الله a، كما يشير إلى ذلك ما ذكره الله تعالى عن وراثة يحي لزكريا عليهما السلام، أو ما يصرح به قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ﴾ [النمل: 16]

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن تيمية: (إن النبي a قال عن عترته: إنها والكتاب لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وهو الصادق المصدوق؛ فيدل على أن إجماع العترة حجة، وهذا قول طائفة من أصحابنا، وذكره القاضي في المعتمد، لكن العترة هم بنو هاشم كلهم: ولد العباس، وولد علي، وولد الحارث بن عبد المطلب، وسائر بني أبي طالب وغيرهم، وعليٌ وحده ليس هو العترة، وسيد العترة هو رسول الله a وإجماع الأمة حجة بالكتاب والسنة والإجماع، والعترة بعض الأمة، فيلزم من ثبوت إجماع الأمة إجماع العترة)[1]

وهكذا تحول الحديث عنده من الوصية باتباع العترة إلى الوصية باتباع الأمة، وهو في ذلك يشبه الوالد الذي يوصي ولده بأن يتمسك بهدي نفسه.

ومثل ابن تيمية في المتقدمين نجد الألباني يستعمل سلاح الطائفية لضرب الحديث، وعدم الاستفادة منه على الرغم من تصحيحه له ولطرقه الكثيرة؛ فقد قال: (من المعروف أن الحديث مما يحتج به الشيعة، ويلهجون بذلك كثيرا، حنى يتوهم بعض أهل السنة أنهم مصيبون في ذلك، وهم جميعا واهمون في ذلك، وبيانه من وجهين)[2]

[1] منهاج السنة النبوية، (7/393-397)

[2] سلسلة الأحاديث الصحيحة، (4/260)