أحاديث الخلافة والوصية ترتبط بأهل بيت النبوة، ولهذا بدل أن تُطبق تلك الأحاديث على هذا الحديث، صار يستدل به على كون الخلافة أو الإمامة في قريش، كما عنون لذلك مسلم في صحيحه بقوله: (باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش)، ثم أورد الحديث.

بل الطامة الأعظم من ذلك هو تطبيق الحديث على الواقع السياسي للأمة، مع أن رسول الله a لم يكن يؤرخ للواقع السياسي، وإنما كان يؤرخ لواقع الهداية في الأمة.

وقد حصلت تناقضات كثيرة نتيجة ذلك التطبيق؛ فبينما ترد الأحاديث الكثيرة المتفق عليها في تخلخل الواقع السياسي، وبعده عن مسار الهداية النبوية، وتحوله إلى الملك العضوض، ومع ذلك نجد أولئك الذين يؤمنون بتلك الأحاديث يستدلون بهذا الحديث على فضل الخلفاء السياسيين الذين انحرفوا بالأمة عن منهاج نبوتها.

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن كثير: (ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحا، يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم أربعة على نسق، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة، وبعض بني العباس.. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة، والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره)[1]

وقال القرطبي عند ذكره للأقوال في الحديث: (إن هذا إخبارٌ عن الولايات الواقعة بعده وبعد أصحابه، وكأنه أشار بذلك إلى مدة ولاية بني أمية، ويعني بالدين: الملك والولاية، وهو شرح الحال في استقامة السلطنة لهم، لا على طريق المدح.. ثم عدد هذا القائل ملوكهم فقال: أولهم يزيد بن معاوية، ثم ابنه معاوية بن يزيد.. ثم عبد الملك، ثم الوليد، ثم سليمان، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، ثم الوليد

[1] تفسير القرآن العظيم (3/65)