بهذا الحكم المبدئي الذي ينطلق من تبيان الأثر الكبير للإصلاحيين، وخصوصا من كان منهم في إقليم قسنطينة، ينطلق الإبراهيمي ليعتبر أن كل من لم يكن من هذين الصنفين، فلا حق له في التفكير في الإصلاح، أو لا طاقة له في التفكير فيه.

وبشدته المعروفة يتحدث كيف أن قوة الإصلاحيين استطاعت أن تدحر أولئك الطرقيين أصحاب النيات السيئة واللسان الكليل في أول جلسات الجمعية، يقول في تأريخه لذلك: (لم يكن تأسيس جمعية العلماء المسلمين خفيف الوقع على الجماعات التي ألفت استغلال جهل الأمة وسذاجتها وعاشت على موتها، ولكن التيار كان جارفًا لا يقوم له شيء، فما كان من تلك الجماعات إلّا أن سايرت الجمعية في الظاهر وأسرت لها الكيد في الباطن، وكان المجلس الإداري الذي تألف بالاختيار في السنة الأولى غير منقح ولا منسجم لمكان العجلة والتسامح، فكان من بين أعضائه أولو بقية يخضعون للزوايا وأصحابها رغبًا ورهبًا، وكان وجودهم في مجلس الإدارة مسليًا لشيوخ الطرق ومخففًا من تشاؤمهم بالجمعية لسهولة استخدامهم لهم عند الحاجة، فإما أن يتخذوهم أدوات لإفساد الجمعية وإسقاطها، وإما أن يتذرعوا بهم لتصريفها في مصالحهم وأهوائهم)[1]

مع العلم أن هؤلاء الذين ذكرهم الإبراهيمي، والذين كانوا أعضاء في الجمعية أول تأسيسها لم يكونوا أقل شأنا في النواحي العلمية والأدبية من الإصلاحيين أنفسهم، فالشيخ مولود الحافظي -كما سنرى -كان عالما أزهريا يحمل الكثير من المشاريع الإصلاحية التي لا تقل شأنا عن المشاريع التي حملتها الجامعية.

ومع ذلك فإنه - في تصور الإبراهيمي - لم يرق إلى مرتبة الإصلاحيين باعتباره خاضعا للزوايا رغبة أو رهبة بخلاف المصلحين الذين (صرحوا من أول يوم بأنهم سائرون بهذه

[1] آثار الإبراهيمي: (1/188)