الإدارة الحكومية وأسسوا هذه الجمعية، ومن مبادئها التي أعلنوها في قانونها الرسمي أنها (جمعية إسلامية تعليمية خيرية.. وأنها تمتنع عن الخوض في الأمور السياسية، وعن كل ما يمكن أن يثير الاضطراب بين الفئات الدينية، والعصبية.. وأنها تهدف إلى إحياء السنة، والتقاليد، ونشر لفضيلة والتمسك بالأخلاق وفقا لما جاء في الكتاب والسنة، وتعاليم المذاهب الأربعة، ومبادىء الفقه والتصوف والدين الإسلامي)[1]

انطلاقا من هذا، وقبل أن نذكر مواقف رجال الجمعية منها نحب أن نبين الموقف الحضاري المفترض من جمعية تأسست على مبادئ واضحة مقبولة، بعد أن رأت نفسها لا تنسجم مع جمعية أخرى، وهو ما يحدث كثيرا في الواقع، بل ما تمليه طبيعة النفس والمجتمع المبنية على التعدد.

كان الموقف الحضاري - كما نتصور - يتطلب من كلتا الجمعيتين أن تتعاونا في الأهداف المشتركة، وأن تترك كل جمعية للأخرى ميدانها الذي تريد أن تتخصص فيه.

لكن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تعاملت مع القضية على خلاف ما يمليه هذا السلوك الحضاري، وكان مبدأ ذلك اعتبار انشقاقها وكأنه انشقاق عن جماعة المسلمين التي لا يحل مخالفتها ولا الخروج عليها.

ونحن لا نستطيع في هذا المحل الضيق أن نستعرض جميع ما كتب في الموضوع، ولذلك نكتفي برأس من رؤوسها الكبار، بل منظرها الأكبر الشيخ البشير الإبراهيمي، فقد

[1] انظر : أحمد الخطيب، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثـرهـا الإصلاحي في الجزائـــــر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة الأولى، 1985م، ص 180.