ذلك أن الاتهام به هو أعلى درجات الاتهام، ولا يحكم على الروايات التي فيها كذابون إلا بكونها موضوعة، خاصة إذا عارضت القيم القرآنية ـ كما سنرى ـ لكن للأسف، وبسبب التساهل في الأحاديث المرتبطة بالسيرة قبلوا رواياته، وراحوا يدافعون عنها، بينما لو روي مثلها في أحكام الطهارة أو الصلاة أو غيرها، لرفضوها.

أما غير هؤلاء الذين اتهموه بالكذب؛ فنجدهم يتهمونه بالتدليس، وهو لا يقل عن الكذب، ولعل الإجماع قائم على ذلك، فقد قال الرازي: (قال الأثرم لأبي عبد الله: ما تقول في محمد بن إسحاق؟ قال: هو كثير التدليس جدا، فكان أحسن حديثه عندي ما قال: أخبرني وسمعت)[1]

وقال أبو داود: (سمعت أحمد بن حنبل ذكره فقال: كان رجلا يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه)[2]

وقال ابن حبان: (وإنما أتى لأنه كان يدلس على الضعفاء فوقع المناكير في روايته من قبل أولئك، فأما إذا بين السماع فيما يرويه فيما يرويه فهو ثبت، يحتج بروايته)[3]

ولهذا ذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين، وهم (من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل)[4]

وقال عنه الذهبي: (إنه أول من دون العلم بالمدينة قبل مالك وذويه، وكان في العلم بحراً عَجَّاجاً، ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي)[5]، وذكر أنه أهل الجرح والتعديل اعتبروه

[1] الجرح والتعديل 7/ 194، عيون الأثر 1/ 12..

[2] عيون الأثر 1/ 12، التهذيب 9/ 43..

[3] الثقات لابن حبان 7/ 383..

[4] طبقات المدلسين ص 22 - 79.

[5] سير أعلام النبلاء للذهبي، 7/53.