قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (34) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾ [سبأ: 34، 35]

وهكذا اعتبر رجال الدين من أهل الكتاب هم المتكبرون الذين صدوا عن سبيل الله، وليس عامة الناس، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 34]

وقال عن مشركي قريش: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [الأنعام: 25، 26]

وبذلك، فإننا ندعو هؤلاء إلى اعتبار هذه الأمثلة وغيرها للدلالة على اعتبار المجزرة من ضمن المسائل العقدية التي يشترطون فيها التواتر، ولا يقبلون فيها أحاديث الآحاد، خاصة إذا تعارضت مع الحقائق العقدية المسلم بها.

ومن الأمثلة على ذلك في المدرسة السنية ما نص عليه المتكلمون من المدرسة الأشعرية والماتريدية وغيرهما من عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد[1]، فقد ذكر الماتريدي في كتاب (التوحيد) و(التأويلات) أن خبر الآحاد لا يوجب العلم، لأنه لا يبلغ مرتبة الخبر المتواتر في إيجاب العلم والشهادة[2].

[1] ولم يخالف في هذا إلا أهل الحديث، الذين تبنتهم المدرسة السلفية، ولذلك وقعوا في التجسيم والتشبيه، لكونهم يقبلون أي حديث مهما قلت طرقه، ويبنون عليه عقائدهم.

[2] التوحيد، 8، 9، التأويلات، 2/ 351.