لأنّهم كانوا يقولون: إن الشيطان يلابسه عليه السلام، وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم وضرب من ضروبه، وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلى لبيد، فإنه قد خالط عقله وإدراكه في زعمهم)[1]

وقال معتذرا عن عدم قبول الحديث بسبب كونه من الآحاد التي لا يؤخذ بها في العقائد: (نعلم أن البخارى أصدق كتاب بعد كتاب الله، وأنا لا أشك أن البخارى سمع هذا من أساتذته، والبخارى يشترط فى أحاديثه المعاصرة واللقاء، إلا أننى أرى أن هذا لم يحدث مع النبى a، وإن كان قد دس من الإسرائيليات إلى مشايخ البخارى الذين أخذ منهم، وإلا فإننا إن قد صدقنا أن النبى a قد سحر فقد صدقنا كلام الظالمين الذى حكاه القرآن عنهم، ﴿ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الفرقان: 8]، وإن صدقنا أن النبى a قد سحر، فقد كذبنا الله سبحانه وتعالى القائل فى كتابه الحكيم: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ﴾ [الشعراء: 212].. وأما الحديث على فرض صحته فهو آحاد، والآحاد لا يؤخذ بها فى باب العقائد، وعصمة النبى a من تأثير السحر فى عقله عقيدة من العقائد، لا يؤخذ فى نفيها عنه إلا باليقين، ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن المظنون على أى حال، فلنا بل علينا أن نفوض الأمر فى الحديث، ولا نحكمه فى عقيدتنا، ونأخذ بنص الكتاب، وبدليل العقل، فإنه إذا خولط النبى a فى عقله – كما زعموا – جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئا، وهو لم يبلغه، أو أن شيئا نزل عليه، وهو لم ينزل عليه، والأمر هنا ظاهر لا يحتاج إلى بيان)[2]

ومنهم أحمد صبحى منصور الذي قال عنها: (اتهام الرسول a بالسحر أو بأن بعضهم سحره فيه تشكيك فى الرسالة، وطعن فى الدين، ويفقد المصداقية فى أى قول أو فعل يصدر منه، ومنه يدخل باب الشك فى الإسلام جملة وتفصيلا، ويتعارض مع قوله

[1] مجلة المنار (33/ 33)

[2] تفسير جزء عم، محمد عبده، دار الشعب، مصر، ص180 – 183.