التي تعدّ لازمة لأي نظام سليم) [1]

ومن الأمثلة عنه ما أجاب به الإمام الخميني ـ إبان تواجده في باريس ـ بعض الصحفيين حول سؤال عن الأسس التي يقوم عليها (الاقتصاد في النظام الإسلامي؟.. وهل سيُلغى الربا في قطاع المصارف؟ وكيف ترون حق الملكية فيما يتعلق بالإصلاحات الزراعية؟]، فقد قال: (الربا في الإسلام حرام، ويجب أن لا يدخل في الاقتصاد الإسلامي بأي وجه من الوجوه.. أما الملكية، فهي مقبولة في الإسلام لكنه نظم هذا الحق، وحدد شروط ظهوره، وهذه الأحكام هي التي تميز النظام الاقتصادي الإسلامي والعلاقات الاقتصادية في المجتمع الإسلامي من النظام الرأسمالي والعلاقات الاقتصادية المعاصرة في العالم.. وإذا تمت مراعاة هذه الشروط والحدود لن يواجه المجتمع معضلات عالم الرأسمالية المعاصر، وعدم عدالته، ولن تسلب الحكومة الإسلامية الناس حرّيتهم بالذرائع المختلفة)[2]

ثم بين أهم الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، وهو كونه مبنيا على المبادئ والقيم الإسلامية جميعا، يقول: (يجب النظر إلى الاقتصاد الإسلامي ضمن مجموعة القوانين والمقررات الإسلامية في جميع المجالات والشؤون الفردية والاجتماعية، ففي الإسلام لا يمكن حل جميع المشكلات والتعقيدات في حياة البشر بتنظيم العلاقات الاقتصادية فقط، فهذا لن يحصل، بل يجب حل المشكلات في نطاق نظام إسلامي كلي لا يهمل النظر إلى الجوانب المعنوية، فهي الدواء لكل داء) [3]

[1] المرجع السابق، ج‌21، ص: 392.

[2] المرجع السابق، ج‌5، ص: 294.

[3] المرجع السابق، ج‌5، ص: 294.