حرًّا قبل الإسلام، مطلقًا من كل قيد. لقد شجب الإسلام بعض أشكال الزواج المشروط والمؤقت التي كانت في الواقع أشكالاً مختلفة للتسرّي الشرعي (المعاشرة من غير الزواج). وفوق هذا منح الإسلام المرأة حقوقًا لم تكن معروفة قط من قبل. وفي استطاعتنا، في كثير من اليسر، أن نحشر الشواهد المؤيدة لذلك)[1]

وقالت: (القرآن يبيح الطلاق. ومادام المجتمع الغربي قد ارتضى الطلاق أيضاً، واعترف به في الواقع كضرورة من ضرورات الحياة، وخلع عليه في مكان تقريبًا صفة شرعية كاملة ففي ميسورنا أن نغفل الدفاع عن اعتراف الإسلام به. ومع ذلك فإننا بدراستنا له، وبمقارنتنا بين عادات العرب في الجاهلية وبين الشريعة الإسلامية، نفوز بفرصة نظهر فيها أن القانون الإسلامي قد دشن في هذا المجال أيضاً إصلاحًا اجتماعيًّا. فقبل عهد الرسول كان العرف بين العرب قد جعل الطلاق عملاً بالغ السهولة.. أما القانون الإلهي فقد سنّ بعض القواعد التي لا تجيز إبطال الطلاق فحسب بل التي توصى به في بعض الأحوال.. وليس للمرأة حق المطالبة بالطلاق، ولكنها قد تلتمس فسخ زواجها باللجوء إلى القاضي، وفي إمكانها أن تفوز بذلك إذا كان لديها سبب وحيه يبرّره. والغرض من هذا التقيد لحق المرأة في المبادرة هو وضع حد لممارسة الطلاق، لأن الرجال يعتبرون أقل استهدفًا لاتخاذ القرارات تحت تأثير اللحظة الراهنة من النساء. وكذلك جعل تدخل القاضي ضمانًا لحصول المرأة على جميع حقوقها المالية الناشئة عن إنجاز فسخ الزواج. وهذه القاعدة، والقاعدة الأخرى التي تنصّ على أنه في حال نشوب خلاف داخل الأسرة يتعين اللجوء إلى بعض الموفقين ابتغاء الوصول إلى تفاهم، تنهضان دليلاً كافيًا على أن الإسلام يعتبر الطلاق عملاً جديرُا باللوم والتعنيف. والآيات القرآنية تقرر ذلك في صراحة بالغة.. وثمة أحاديث نبوية كثيرة تحمل الفكرة نفسها)[2]

[1] دفاع عن الإسلام، ص 97 – 98.

[2] دفاع عن الإسلام، ص 101 – 103.