وتقول بالغ، فمن حكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله، أو أقوالهم حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بها وتصير شرعا ثابتا متقررا تعم به البلوى، مما لا يدان الله عز وجل به، ولا يحل لمسلم الركون إليه، ولا العمل عليه، فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله، الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده لا لغيرهم، وإن بلغ في العلم والدين عظم المنزلة أي مبلغ)[1]

ثم ختم بقوله: (فاعرف هذا، واحرص عليه، فإن الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسولا إلا محمدا a، ولم يأمرك باتباع غيره، ولا شرع لك على لسان سواه من أمته حرفا واحدا، ولا جعل شيئا من الحجة عليك في قول غيره، كائنا من كان)[2]

ثالثا. قبول الاحاديث المروية عن أئمة الهدى:

وذلك للاعتبارات التالية:

1. أن جميع الأمة متفقة على اعتبارهم جميعا من الأئمة والعلماء والصالحين، وأنهم أولى الناس بلقب [العترة الطاهرة]، و[آل بيت النبوة]، ولم يخالف في ذلك إلا النواصب الذين تتفق الأمة على بدعيتهم وضلالهم.

2. أن الشيعة يعتبرون أحاديث أئمة الهدى تابعة للسنة النبوية، إما مباشرة، لكونهم كانوا يذكرون أحاديثه من دون رفعها إليه a، مثلما كان يفعل الكثير من الصحابة، كما ذكر ذلك الإمام الصادق في قوله: (حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي، وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أميرالمؤمنين، وحديث أميرالمؤمنين حديث رسول الله a وحديث رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قول الله

[1] إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، ج2، ص188.

[2] المرجع السابق، ج2، ص189.