القيم وانتصر له في كتابه إعلام الموقعين، ونسب هذا القول السرخسي للحنفية.

القول الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة، وهو الرواية الثانية عن أحمد أومأ إليه في رواية أبي داود، وهو المشهور عن الشافعية أنه قول الشافعي في الجديد، وهو قول أكثر أتباعه كالغزالي والآمدي، وبهذا قال بعض الحنفية كالكرخي والدبوسي، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة.

القول الثالث: أن قول أحد الخلفاء الأربعة فقط حجة وأما بقية الصحابة فليس قولهم حجة.

القول الرابع: أن قول أبي بكر وعمر حجة دون بقية الصحابة.

القول الخامس: أن قول الصحابي حجة إذا وافق القياس، وأشار إليه الشافعي في الرسالة فيما إذا اختلفت أقوال الصحابة ونسبه إليه الباقلاني في الجديد نقلاً عن المزني كما نسبه إليه القاضي حسين وابن القطان واختاره ابن القطان.

القول السادس: أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس، وبه قال الغزالي في المنخول وابن برهان في الوجيز.

وقد رد الشوكاني على من يقول بحجية قول الصحابي بشدة، وذلك بعد إيراده الخلاف في (قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟)، فقد قال: (والحق: أنه ليس بحجة، فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمدا a، وليس لنا إلا رسول واحد، وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه، وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة وبين من بعدهم، في ذلك، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية، وباتباع الكتاب والسنة، فمن قال: إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله، وسنة رسوله، وما يرجع إليهما، فقد قال في دين الله بمالم يثبت، وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر الله به، وهذا أمر عظيم،