رسول الله k ترده قال الله عز وجل: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، والذي أمرنا الله عز وجل أن نسمع ونطيع، ولا نضرب لمقالته عليه السلام المقاييس، ولا نلتمس لها المخارج، ولا نعارضها بالكتاب، ولا بغيره، ولكن نتلقاها بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك الرواية) [1]

وقال ابن عبد البر: (وهذه الألفاظ لا تصح عنه k عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك، قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله عز وجل وجدناه مخالفا لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله k إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال)[2]

لكن هناك من قبلها؛ فمن أعلام الحنفية القائلين بهذا السرخسي الذي احتج بحديث العرض، وقال: (إذا كان الحديث مخالفا لكتاب الله تعالى فإنه لا يكون مقبولا ولا حجة للعمل به.. فالكتاب متيقن به، وفي اتصال الخبر الواحد برسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم شبهة، فعند تعذر الأخذ بهما لا بد من أن يؤخذ بالمتيقن ويترك ما فيه شبهة) [3]

وقال الجصاص: (فمن العلل التي يرد بها أخبار الآحاد عند أصحابنا ما قاله عيسى بن أبان: ذكر أن خبر الواحد يرد لمعارضته السنة الثابتة إياه، أو أن يتعلق القرآن بخلافه فيما

[1] الإبانة الكبرى لابن بطة (1/ 266)

[2] جامع بيان العلم وفضله (4/17)

[3] أصول السرخسي1/365، 2/68.