ومن أعلام المالكية الشاطبي، فقد قال: (إن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة، والقطع فيها إنّما يصحّ في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب، فانه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدّم على المظنون، فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة) [1]

وذكر بعض الأمثلة على ذلك، فقال: (وللمسألة أصل في عمل السلف، فقد ردت عائشة حديث: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) بهذا الأصل نفسه لقوله: ( أَلاّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىَ وَأَن لّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاّ مَا سَعَىَ )[النجم:38- 39]، وردت حديث رؤية النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم لربه ليلة الإسراء؛ لقوله:( لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ ) [الأنعام:103]، ورد عمر بن الخطاب حديث فاطمة بنت قيس حين روت أن زوجها لما طلقها ثلاثا لم يجعل لها النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نفقة ولا سكنى، وقال: (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا a لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل : ( لاَ تُخْرِجُوهُنّ مِن بُيُوتِهِنّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ ) [الطلاق:1]. وروي عن الزهري أنه قال: إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله) [2]

وقد علق عليه بعض المتأخرين، فقال تعليقا على قوله: (ومن ذلك كلّه تعلم بطلان ماذهب إليه الشاطبي في الموافقات من أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، وقد قلّده في ذلك بعض الكتّاب من المتأخرين في هذا الموضوع، وبالتقليد أغفل من أغفل)[3]

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

وهي كثيرة، ومحل اتفاق من جميع علماء الشيعة، ومن أحاديثهم فيها:

[1] الموافقات 4 / 7..

[2] الموافقات3/18..

[3] الموافقات 4 / 7..