السنة النبوية، وبطريقة بسيطة.

بالإضافة إلى ذلك كله، حاولنا أن نجيب عن الشبهات المرتبطة ببعض الأحاديث التي يصعب تقبلها أو فهمها، لنبين مدى موافقتها للعقل والفطرة السليمة.

بناء على هذا كله وضعنا مجموعة ضوابط لقبول الأحاديث أو رفضها، وهي تتمثل في الضوابط السبعة التالية:

أولا. قبول كل المصادر الحديثية:

مهما كانت مدرستها، ذلك أن السنة النبوية أعظم من أن تحتكرها أي طائفة من الطوائف؛ فهي ـ مثل القرآن الكريم ـ حق الأمة جميعا، ولهذا وجب احترام كل كتاب يتضمن أحاديث رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حتى لو لم يكن فيه إلا حديث صحيح واحد، ذلك أن ذلك الحديث الواحد لا يختلف عن الآيات القرآنية في قدسيته ووجوب تعظيمه.

ولهذا أنكرنا في مواضع كثيرة على من يتجرأ على كتب الحديث بمدارسها المختلفة.. كصحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرها من كتب الحديث في المدرسة السنية.. أو كتاب الكافي في الأصول والفروع للكليني، أو تهذيب الأحكام والاستبصار للطوسي، أو من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق.. وغيرها من كتب الحديث في المدرسة الشيعية.. أو مسند الربيع بن حبيب في المدرسة الإباضية.

فكتب الحديث هي المحال التي جمع فيها الحديث بصحيحه وضعيفه وموضوعه، ولذلك من الخطأ الكبير أن نسيء إلى مصدر كاملا للحديث النبوي بسبب بعض الأحاديث المردودة فيه.. بل لو لم يصح من كتاب كامل إلا حديث واحد لكان من الأدب مع رسول الله a أن نحترم ذلك الكتاب.

لهذا فإننا في هذه السلسلة في حال ردنا لبعض الأحاديث لا نتهم المصنفين، ولا