ومن ردوده على نسخ التلاوة قوله: (ومن أعجب العجاب ادّعاؤهم أنّ بعض الآيات قد نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهو قول لا يقول به عاقل إطلاقا! وذلك لأنّ نسخ أحكام بعض الآيات ـ مع بقاء تلاوتها ـ أمر معقول مقبول، حيث إنّ بعض الأحكام لم ينزل دفعة واحدة، بل نزل تدريجيّا.. أمّا ما يدّعونه من نسخ تلاوة بعض الآيات ـ مع بقاء حكمها ـ فأمر لا يقبله إنسان يحترم نفسه، ويقدّر ما وهبه اللّه تعالى من نعمة العقل، إذ ما هي الحكمة في نسخ تلاوة آية مع بقاء حكمها؟! ما الحكمة في صدور قانون واجب التنفيذ، ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه؟!)[1]

ومثله قال الشيخ محمد الخضري في كتابه (تاريخ التشريع الإسلامي): (لا يجوز أن يرد النسخ على التلاوة دون الحكم. وقد منعه بعض المعتزلة وأجازه الجمهور محتجّين بأخبار آحاد لا يمكن أن تقوم برهانا على حصوله. وأنا لا أفهم معنى لآية أنزلها اللّه تعالى لتفيد حكما ثمّ يرفعها مع بقاء حكمها. لأنّ القرآن يقصد منه إفادة الحكم والإعجاز بنظمه معا. فما هي المصلحة في رفع آية منه مع بقاء حكمها. إنّ ذلك غير مفهوم، وقد أرى أنّه ليس هناك ما يدعو إلى القول به)[2]

وقال الدكتور مصطفى زيد في كتابه (النسخ في القرآن الكريم): (ومن ثمّ يبقى (منسوخ التلاوة باقي الحكم) مجرّد فرض لم يتحقّق في واقعة واحدة، ولهذا نرفضه ونرى أنّه غير معقول ولا مقبول)[3]

و قال الدكتور محمد سعاد: (لا نستطيع الاقتناع بصحّة وجود المنسوخ تلاوة الثابت

[1] الفرقان لمحمد محمد عبد اللطيف المعروف بابن الخطيب، ص 156.

[2] نقلا عن صيانة القرآن من التحريف، ص:‌ 32.

[3] نقلا عن المرجع السابق ، ص:‌ 32.