أني لم أخل موضعا من تلك المواضع عن نقل ما يضاده، ويكون عليه المعوّل في الكشف والإبداء)[1]

وقد عقب عليه العلامة المعرفة بقوله: (وبذلك يتخلّص بنفسه عن مأزق تبعات ما أورده في كتابه من مناقضات ومخالفات صريحة، مع أسس قواعد المذهب الحنيف، ويوكل النظر والتحقيق في ذلك إلى عاتق القارئ.. ونحن نرى أنه قصّر في ذلك؛ إذ كان من وظيفته الإعلام والبيان لمواضع الإبهام والإجمال، كما فعله المجلسي في بحار أنواره؛ إذ ربّ رواية أوهنت من شأن الدين فلا ينبغي السكوت عليها والمرور عليها مرور الكرام، مما فيه إغراء الجاهلين أحيانا، أو ضعضعة عقيدة بالنسبة إلى مقام أئمة أهل البيت عليهم السّلام فلم يكن ينبغي نقل الرواية وتركها على عواهنها، الأمر الّذي أوجب مشاكل في عقائد المسلمين)[2]

ومن الأمثلة على الروايات الغريبة التي ذكرها ما أورده في تفسير قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} [البقرة: 26] منسوبا للإمام الصادق: (البعوضة: أمير المؤمنين، وما فوقها: رسول الله)[3]

وهكذا نراه ينقل الإسرائيليات والموضوعات مثلما فعل في قصّة هاروت وماروت، وأن الزهرة كانت امرأة فمسخت، وغيرها من الأساطير الإسرائيلية التي ملأ بها كتابه.

ولهذا؛ فإنه مثل أكثر الإخباريين يهتم بسرد الروايات من غير اهتمام بما ورد فيها من معان سليمة أو معيبة.. وقد أورد العلامة المعرفة الكثير منها، ومنها:

[1] نور الثقلين، ج 1، ص 2. (مقدمة الكتاب)

[2] التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، ج‌2، ص: 329.

[3] نور الثقلين، ج 1، ص 91.