responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ ابن خلدون نویسنده : ابن خلدون    جلد : 1  صفحه : 438
الصّحابة في بنائه. واحتجّ عليهم بقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنها: «لولا قومك حديثو عهد بكفر لرددت البيت على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين شرقيّا وغربيّا» فهدمه وكشف عن أساس إبراهيم عليه السّلام وجمع الوجوه والأكابر حتّى عاينوه وأشار عليه ابن عبّاس بالتّحري في حفظ القبلة على النّاس فأدار على الأساس الخشب ونصب من فوقها الأستار [1] حفظا للقبلة وبعث إلى صنعاء في الفضّة [2] والكلس فحملها. وسأل عن مقطع الحجارة الأوّل فجمع منها ما احتاج إليه ثمّ شرع في البناء على أساس إبراهيم عليه السّلام ورفع جدرانها سبعا وعشرين ذراعا وجعل لها بابين لاصقين بالأرض كما روى في حديثه وجعل فرشها وإزرها بالرّخام وصاغ لها المفاتيح وصفائح الأبواب من الذّهب. ثمّ جاء الحجّاج لحصاره أيّام عبد الملك ورمى على المسجد بالمنجنيقات إلى أن تصدّعت حيطانها. ثمّ لمّا ظفر بابن الزّبير شاور عبد الملك فيما بناه وزاده في البيت فأمره بهدمه وردّ البيت على قواعد قريش كما هي اليوم. ويقال: إنّه ندم على ذلك حين علم صحّة رواية ابن الزّبير لحديث عائشة، وقال: «وددت أنّي كنت حمّلت أبا حبيب في أمر البيت وبنائه ما تحمّل» فهدم الحجّاج منها ستّ أذرع وشبرا مكان الحجر وبناها على أساس قريش وسدّ الباب الغربيّ وما تحت عتبة بابها اليوم من الباب الشّرقيّ. وترك سائرها لم يغيّر منه شيئا فكلّ البناء الّذي فيه اليوم بناء ابن الزّبير وبناء الحجّاج في الحائط صلة ظاهرة للعيان لحمة ظاهرة بين البناءين. والبناء متميّز عن البناء بمقدار إصبع شبه الصّدع وقد لحم.
ويعرض هاهنا إشكال قويّ لمنافاته لما يقوله الفقهاء في أمر الطّواف ويحذّر الطّائف أن يميل على الشّاذروان الدّائر على أساس الجدر من أسفلها فيقع طوافه داخل البيت بناء على أنّ الجدر إنّما قامت على بعض الأساس وترك بعضه وهو مكان الشّاذروان وكذا قالوا في تقبيل الحجر الأسود لا بدّ من رجوع الطّائف من

[1] في النسخة الباريسية: الستور.
[2] وفي النسخة الباريسية: القصّة ومعناها الجصة وهو الأصح.
نام کتاب : تاريخ ابن خلدون نویسنده : ابن خلدون    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست