|
||||
| نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد جلد : 1 صفحه : 247 | ||||
|
فالذي يعنيه الشيخ من هذه الأقسام هو القسم الثاني وهو ما علمنا كذبه لدلالة شرعنا على بطلانه، ولا يعنى الشيخ النوعين الآخرين، ويدل على هذا أمور منها: 1- أن الخبر الذي استنبط منه أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات كان من قبيل ما يعلم كذبه بما عندنا مما يخالفه، وذلك الخبر هو ما ثبت أن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بن إسرائيل، وإنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب عن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال: "قام موسى النبي خطيباً في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك ... ", الحديث[1]. فسياق الكلام، ومنبع الاستنباط دال على أن المراد هو ما ذكر مما عندنا ما يخالفه، إذ أن قول نوف البكالي أنه ليس بموسى بنى إسرائيل من أخبار بنى إسرائيل الكاذبة، فالكلام هنا فيها لا غير. 2- أن الشيخ في بعض الأحيان ينقل بعض الأخبار التي هي في الحقيقة مأخوذة من بنى إسرائيل، مما هو داخل تحت الإباحة، فلا يتصور أن يرى الشيخ تحريم تفسير القرآن بالإسرائيليات مطلقاً ثم يأخذ هو منها. وكل معنى من هذه المعاني صحيح[2] في ذاته، وأقربها لمقصود الشيخ الثالث ثم الثاني، ولا يمتنع أن يجمع بينهما فيكون المعنى أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات مما عندنا ما يكذبه، وإن ذكر ما ليس عندنا ما يكذبه، فإنما يذكر ذلك للاستشهاد لا للاعتقاد. وهذا هو رأى شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع[3]. [1] تقدم تخريجه ص "239". [2] أي المعاني الثلاثة التي قلت: إن كلام الشيخ يحتملها. [3] انظر مقدمه في أصول التفسير ص "100". |
||||
| نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد جلد : 1 صفحه : 247 | ||||
|
www.eShia.ir