responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد    جلد : 1  صفحه : 427
"الثامنة"[1]: ذكر الخيل والبغال والحمير في الاستدلال.
الثانية: ذكر نعمته أن الحكمة في ذلك لركوبنا.
الثالثة: زينة لنا.
الرابعة: التنبيه على خلق ما لا نعلم.
"التاسعة"[2]: فيها أن "السبل"[3] منها "قاصد"[4].
الثانية: أنه يوصل إلى الله.
الثالثة: أن منها جائر[5] فيدل على الطلب والنظر.
الرابعة: "ذكر"[6] القدرة بعد "ما"[7] ذكر الشرع[8].
العاشرة[9]: فيها الاستدلال بإنزال المطر.

[1] في "س" وهامش "ب" "السابعة" والصواب ما أثبته، والمراد بها الآية الثامنة وهي قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ} .
[2] في "س" و"ب" الثامنة والمراد بها الآية التاسعة وهي قوله تعالى {وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} .
[3] في المطبوعة: السبيل. وليست في شيء من المخطوطات التي بيدي.
[4] في "ض": "قصدا" وهو خطأ.
ومعنى قوله "ومنها قاصد" أي معتدل مستقيم وهو طريق الحق.
انظر تفسير الطبري "14/ 83، 84" والتفسير الكبير لابن تيمية "5: 149- 165".
[5] قال ابن كثير رحمه الله "ومنها جابر": أي مائل زائغ عن الحق- انظر تفسيره "4/479".
[6] في "س" و "ب" والمطبوعة: ذكر.
[7] ساقطة من "ب".
[8] أي بعد ما ذكر الله تعالى أن طريق الحق لا يعرج عنه، وأنه تعالى يوضحه ويبينه بقوله: {وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ} ذكر قدرته. فقال: {وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} .
[9] في "ض"، و"ب": التاسعة والعاشرة. والتاسعة قد تقدمت والمراد هنا الآية العاشرة والتي بعدها وهي قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} .
نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست