|
||||
| نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء جلد : 1 صفحه : 1017 | ||||
|
الْجمل الْوَاقِعَة فِي المجموعين. الْفَاعِل اللَّفْظِيّ لَا يجوز تَقْدِيمه مَا دَامَ فَاعِلا لفظياً فَلَا يُقَال إِن زيدا فِي (ضرب زيد) إِذا قَدمته فَاعل، بل هُوَ مُبْتَدأ بالِاتِّفَاقِ بِخِلَاف الْفَاعِل الْمَعْنَوِيّ فَإِن فاعليته معنوية فَلَا تَزُول بِتَقْدِير الْوَضع وتبديل الْحَال. استلزام الاتصاف بمصدر الْفِعْل الْمُتَعَدِّي الْمَبْنِيّ للْمَفْعُول الاتصاف بمصدر الْفِعْل اللَّازِم مُطلقًا إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَفْعَال الطبيعية كالمكسورية والانكسار، وَأما الْأَفْعَال الاختيارية فَلَيْسَتْ كَذَلِك. شَرط بَاب الْمَفْعُول مَعَه أَن يكون فعله لَازِما حَتَّى يكون مَا بعد الْوَاو على تَقْدِير الْعَطف مَرْفُوعا فَيكون الْعُدُول إِلَى النصب لكَونه نصبا على المصاحبة فَإِن الْعَطف لَا يدل إِلَّا على أَن مَا بعد الْوَاو شَارك مَا قبلهَا فِي مُلَابسَة معنى الْعَامِل لكل مِنْهُمَا. وَالنّصب كَمَا يدل عَلَيْهِ يدل أَيْضا على أَن ملابسته لَهما فِي زمَان وَاحِد. لم ينص أحد من الْمُتَقَدِّمين على اشْتِرَاط كَون الْمَفْعُول لَهُ فعلا لفاعل الْفِعْل الْمُعَلل وَسقط مَا قيل من أَنه يجب لنصبه شَرط آخر هُوَ أَن يكون من أَفعَال الْقُلُوب لَا من أَفعَال الْجَوَارِح كَالْأَكْلِ وَالْقَتْل فَلَا يُقَال: طلبته قتلا وَلَا خَشيته أكلا. الِاسْتِغْرَاق لَيْسَ معنى تَعْرِيف الْجِنْس وَإِن كَانَ مستفاداً من الْمُعَرّف بلام الْجِنْس فِي الْمَوَاضِع الخطابية وقرائن الْأَحْوَال، وَكَفاك شَاهدا على ذَلِك استغراق نَحْو: (لَا رجل وَلَا تَمْرَة خير من جَرَادَة) فقد تحقق الِاسْتِغْرَاق فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات وَلَيْسَ مَعَه تَعْرِيف أصلا. لَا خلاف فِي وُقُوع الْعلم الأعجمي فِي الْقُرْآن كإبراهيم وَإِسْمَاعِيل. وَاخْتلف فِيهِ هَل يُسمى معرباً أم لَا؟ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي كَونه عَرَبيا نظرا إِلَى مَا ذكره السعد وَغَيره من أَن الْأَعْلَام بِحَسب وَضعهَا العلمي لَيست مِمَّا ينْسب إِلَى لُغَة دون أُخْرَى. قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: قَوْلهم الْخَبَر يحْتَمل الصدْق وَالْكذب يتَعَيَّن أَن يُقَال بِكَلِمَة (أَو) لِأَنَّهُمَا ضدان فَلَا يقبل إِلَّا أَحدهمَا، والأرجح مَا هُوَ الْمَشْهُور، والتنافي إِنَّمَا هُوَ بَين المقبولين لَا بَين القبولين، وَلَا يلْزم من تنَافِي المقبولين تنَافِي القبولين. امْتنَاع أَن يُخَاطب فِي كَلَام وَاحِد اثْنَان أَو أَكثر من غير عطف أَو تَثْنِيَة أَو جمع كَمَا صرح بِهِ التَّفْتَازَانِيّ فِي بحث التغليب إِنَّمَا هُوَ فِي الْخطاب الاسمي الْحَقِيقِيّ، وَأما الْخطاب الدَّاخِل على اسْم الْإِشَارَة مثل: {ثمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم من بعد ذَلِك} فَإِنَّهُ خَارج عَن الحكم الْمَذْكُور. إِذا قُدِّم الْمسند إِلَيْهِ على الْفِعْل وحرف النَّفْي جَمِيعًا مثل: (أَنا مَا سعيت فِي حَاجَتك) فَحكمه حكم الْمُثبت يَأْتِي تَارَة للتقوي وَتارَة للتخصيص وَإِذا قدم على الْفِعْل دون حرف النَّفْي فَهُوَ للتخصيص قطعا لَكِن فرق بَين التخصيصين. |
||||
| نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء جلد : 1 صفحه : 1017 | ||||
|
www.eShia.ir