|
||||
| نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء جلد : 1 صفحه : 1018 | ||||
|
نَص الأدباء على أَن الْجمع بَين الْمُفَسّر والمفسر بَاطِل كَمَا فِي الْمثل: صرفت الشَّيْء أَي غيرته، لَكِن بطلَان الْجمع فِيمَا لم ينشأ الْإِبْهَام فِي الْمُفَسّر إِلَّا بحذفه، وَأما الْمُفَسّر الَّذِي فِيهِ إِبْهَام بِدُونِ حذفه فَيجوز الْجمع بَينه وَبَين مفسِّره مثل: جَاءَنِي رجل أَي زيد. الْوَصْف الْفعْلِيّ: مَا يكون مَفْهُومه ثَابتا للمتبوع، وَالْوَصْف السببي: مَا يكون مَفْهُومه ثَابتا لأمر مُتَعَلق بمتبوعه مَعَ أَنه لَا بُد من أَن يكون للوصف السببي نوع ثُبُوت بوجهٍ مَا لمتبوعه. الْفِعْل الْمُتَعَدِّي قوي فِي الْعَمَل لَا يحْتَاج إِلَى حرف الْجَرّ مَعَه لتقوية عمله، وَلَو اسْتعْمل مَعَه حرف الْجَرّ كَانَ للتعدية إِلَى مفعول ثَان وَقد نظمت فِيهِ: (كَفانيْ جُرْحُ اللَّحْظِ لَا جُرْحُ صَدْغِهِ ... فكيفَ وَحَرْفُ الجَرّ قِوَاه فِي العَمَلْ) (وفيهِ سِوى التكْلِيفِ منْ غيرِ حَاجَةٍ ... مخافَةَ جَرِّ المِثْلِ فِي جَرَّهِ الثّقَلْ) بَين مَعَاني مسميات الِاسْم الْمُشْتَرك مُنَافَاة ومضادة فَلَا يَتَنَاوَلهَا لفظ وَاحِد كالحقيقة مَعَ الْمجَاز بِخِلَاف اسْم الْعَام فَإِنَّهُ يتَنَاوَل جنس الْمُسَمّى لِأَن الْكل جنس وَاحِد، وَهَذَا إِذا كَانَ فِي مَوضِع الْإِثْبَات، أما فِي مَوضِع النَّفْي فينتفيان لِانْعِدَامِ التَّنَافِي فِي النَّفْي. قَول المنطقيين فِي القضايا: المطلقتان لَا تتناقضان لِأَن شَرط التَّنَاقُض ايجاد الْمَحْمُول والموضوع، وَالزَّمَان وَالْمَكَان، وَالْقُوَّة وَالْفِعْل، وَالْإِضَافَة، والكلية والجزئية فَلَيْسَ على إِطْلَاقه، بل الْمَعْنى بِهِ لَا تتناقضان من حَيْثُ إنَّهُمَا مطلقتان، وَقد تتناقضان لعَارض. إِذا دلّ دَلِيل على فعل الشَّرْط جَازَ أَن يحذف ويستغنى عَنهُ بِالْجَوَابِ نَحْو قَوْله: (فَطَلِّقْها فَلَسْتَ لَهَا بكفْءٍ ... وإلاّ يَعْلُ مَفْرِقَك الحُسامُ) أَي وإلاّ تطلقها. وَإِذا دلّ الدَّلِيل على الْجَواب جَازَ أَن يحذف ويستغنى عَنهُ بِالشّرطِ نَحْو: قَوْله: {فَالله هُوَ الْوَلِيّ} أَي: إِن أَرَادوا أَوْلِيَاء بحقْ. وَقد يحذفان مَعًا كَمَا فِي قَوْله: (قالتْ بَنَاتُ العَمِّ يَا سَلْمى وَإِن ... كَانَ فَقيراً مُعْدِماً قَالَتْ وإنْ) أَي وَإِن كَانَ كَذَلِك أتزوجه. عطف الْخَاص على الْعَام مثل: {حَافظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى} وَسَماهُ الْبَعْض بالتجريد كَأَنَّهُ جرد من الْجُمْلَة وأفرد بِالذكر تَفْصِيلًا، وَلَيْسَ المُرَاد بالخاص وَالْعَام هَهُنَا مَا هُوَ المصطلح عَلَيْهِ فِي الْأُصُول، بل المُرَاد مَا كَانَ فِيهِ الأول شَامِلًا للثَّانِي. لَا نزاع فِي كَون الشَّيْء حَقِيقَة لغوية وعرفية بل مجَازًا أَيْضا كُله بِالنّظرِ إِلَى معنى وَاحِد، صرح بِهِ التَّفْتَازَانِيّ والشريف كالدابة مثلا فَإِنَّهَا حَقِيقَة لغوية فِي الْفرس ومجاز بِاعْتِبَار مُلَاحظَة خُصُوصِيَّة الْفرس، وعرقية بِاعْتِبَار نَقله إِلَيْهِ. فِي عطف الخبرية على الطلبية أَو بِالْعَكْسِ |
||||
| نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء جلد : 1 صفحه : 1018 | ||||
|
www.eShia.ir