نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ جلد : 1 صفحه : 422
وقوله: (وَصَالِحٌ أَطْهَرُ مِنْكَ عِرْضَا) .
من خواصّ[1] التّمييز: النّكرة الواقعة بعد أفعل الَّذي[2] للتَّفضيل؛ وذلك مقيسٌ[3] في كلّ ما يبنى منه فعل التّعجّب، تقول: (هذا أفضل من زيدٍ) و (أعلم منه) [4]، [65/ب] كما تقول: (ما أفضلَه!) ، و (أعلَمه!) .
وما لا يجوز أن يُبنى[5]منه [فعل التّعجّب لا يبنى منه أفعل التّفضيل67؛ فلا[8] يُبْنى من] [9] وصف لا فعل له كـ (غير) (سوى و) ، ولا من فعلٍ زائدٍ [1] عبارة الحريريّ أوضح حيث قال: "من مواطن التّمييز: النّكرة الواقعة بعد أفعل الّذي للتّفضيل، كقولنا في الملحة: وصالح أطهر منك عرضَا". شرح الملحة 200. [2] في ب: الّتي. [3] في أ: وذلك مبنيًّا لكلّ ما يبنى. [4] لم يتحدّث النّاظم عن أفعل التّفضيل إلاّ بهذا الشّطر (وصالح أطهر منك عرضًا) ؛ ولم يُفرد له بابًا لا في نظمه ولا في شرحه للنّظم؛ لكن الصّايغ تعرّض لهذا الباب بالتّفصيل، وكأنّه يشرح الألفيّة، وتأثّره بابن النّاظم في هذا الباب أشدّ وُضوحًا. [5] في كلتا النّسختين: لا يبنى، وعليه لا يستقيم المعنى.
6 في كلتا النسختين للتفضيل، والتصويب من ابن الناظم 478.
7 ويُصاغ أفعل التّفضيل ممّا صيغ منه فعلا التَّعَجُّب؛ وهو كلّ فعلٍ، ثلاثيّ، متصرّف، تامّ، مثبت، قابل للتّفاضُل، مبنيّ للفاعل، ليس الوصف منه على أفعل فعلاء، ومن غير ملازم للنّفي.
يُنظر: شرح التّسهيل 3/50، وشرح الكافية الشّافية 2/1121، وابن عقيل2/145، والتّصريح 2/101، والأشمونيّ 3/21. [8] في ب: ولا يُبنى. [9] ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ جلد : 1 صفحه : 422