|
||||
| نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ جلد : 1 صفحه : 461 | ||||
|
وعلى هذا فقِس الباقي من الأمثلة[1]. وللاستثناء[2] عدّة أدوات؛ إلاَّ أنّ[3] المستولي عليه[4]: إلاَّ. وقال الشّيخ بدر الدّين بن مالك - رحمه الله [تعالى] [5]-: "الاسم المستثنى بإلاّ في غير تفريغ يصحّ نصبه على الاستثناء، سواء كان متّصلاً أو منقطعًا. [73/أ] والنّاصب هو: إلاّ لا ما قبلها بتقويتها، ولا به مستقلاًّ، ولا باستثني مضمرًا، خلافًا لزاعمي ذلك[6]. 1 "والثّالث: على معنى (ما عرض له عارضٌ إلاّ النّقص) . والرّابع: على معنى (ما أفادَ شيئًا إلاّ الضّرّ) . والخامس: على معنى (ما يليق خبثه بأحدٍ إِلاَّ إيَّاهُ) . والسّادس: على معنى (جاء الصّالحون وغيرهم إلاّ الطّالحين) . كأنّ السّامع توهّم مجيء غير الصّالحين، ولم يعبأ بهم المتكلّم فأتى بالاستثناء رفعًا لذلك التّوهُّم". ومن أمثلة المستثنى المنقطع الآتي جملة قولهم: (لأَفْعَلَنَّ كذا وكذا إلاّ حِلُّ ذلك أن أفعل كذا وكذا) . وابن النّاظم 290. ويُنظر: شرح التّسهيل 2/266، 297. [2] في أ: والاستثناء. [3] في أ: لأنّ، وهو تحريف. [4] في ب: عليها. [5] ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. [6] وهو مذهب سيبويه، والجُرجانيّ، واختاره ابن مالكٍ، ونسبه للمبرّد. وكلامُ المبرّد في كتابيه المقتضب والكامل يفيد أنّ النّاصب هو الفعل المحذوف، و (إلاّ) دليل وبدلٌ منه، وليس لـ (إلاّ) عملٌ في المستثنى. يُنظر: الكتاب 2/331، والمقتضب 4/390، 396، والكامل 2/613، والمقتصد 2/699، والإنصاف، المسألة الرّابعة والثّلاثون، 1/260، والتّبيين، المسألة السّادسة والسّتّون، 399، وشرح التّسهيل 2/271، 273، وائتلاف النّصرة، فصل الحرف، المسألة الحادية والخمسون، 174، والتّصريح 1/349. |
||||
| نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ جلد : 1 صفحه : 461 | ||||
|
www.eShia.ir