|
||||
| نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ جلد : 1 صفحه : 509 | ||||
|
وإنّما هي[1] في محلّ بقيّة حروف الاسم؛ فلا تصلُح[2] للسّدّ مسدّ الخبر. [80/ب] فالمُتَعَجَّبُ منه مَنْصُوبٌ على المفعوليّة، والفاعل لا خلاف[3] في أنّه مُضْمَرٌ في (أحسن) ؛ ولا خلاف في أنَّ هذا المُضْمَر لا يظهر قطّ في مُفْرَدٍ ولا تَثْنِيَةٍ ولا جَمْع؛ وكُلمّا أُضْمِر الشّيء وسُتِرَ كان أفخم له، وأَزْيَد في معناه. ولا خلاف [في] 4 أنّه لا يجوز العطف على ذلك المضمَر، ولا أن يبدل منه، ولا أن يُخبَر عنه. وأمَّا (أَفْعِلْ) [في] 5 نحو: (أَحْسِنْ بزيدٍ) فَفِعْلٌ[6]: لفظه لفظ الأمر، ومعناه الخبر، وعُدِل عن ذكر الخبر لاحتماله الصّدق والكذب؛ والأمرُ ليس كذلك؛ فكان وُرودُه به أبلغ وأفخم؛ وهو مسند إلى المجرور بعده، و (الباء) زائدة[7]، مثلُه [1] في أ: إنّ، وهو تحريف. [2] في أ: فلا يصلح، وهو تصحيف. [3] في أ: فلا خلاف، وفي ب: لاختلاف؛ والصّواب ما هو مثبَت. (في) ساقطةٌ من ب. (في) ساقطةٌ من ب. [6] أجمع النُّحاة على فعليّة (أَفْعِلْ) لأنّه على صيغة لا تكون إلاّ للفعل؛ فأمّامجيء (إِصْبِعْ) عليها فنادر. التّصريح 2/88. [7] هذا عند جمهور البصريّين. وذهب الفرّاء، والزّمخشريّ، والزّجّاج، وابن كيسان، وابن خروف إلى أنّ لفظه ومعناه الأمر. ثم اختلف هؤلاء في فاعله؛ فقال ابن كيسان: إنّه ضمير يعود إلى المصدر، وهو (الحُسْن) ، وقال غيرُه: بل الفاعل ضمير المخاطِب. تُنظر هذه المسألة في: الأصول 1/99، 101، والمفصّل 367، وشرح المفصّل 7/147، 148، وشرح الجمل 1/588، وشرح التّسهيل 3/33، وشرح الرّضيّ 2/310، والارتشاف 3/34، 35، وأوضح المسالك 2/273، 274، والمساعد 2/149، 150، والتّصريح 2/88، 89، والهمع 5/57، 58، والأشمونيّ 3/18، 19. |
||||
| نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ جلد : 1 صفحه : 509 | ||||
|
www.eShia.ir