|
||||
| نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 1 صفحه : 650 | ||||
|
مذكور؛ نحو: أحلف بالله إن العدلَ لمحبوب. أوغير مذكور، نحو: والله إن الظلم لوخيم العاقبة". فإن لم تقع فى خبرها اللام لم يجب[1] كسر الهمزة إلا إذا كانت جملة القسم جملة فعلية فعلها محذوف؛ نحو: والله إن السياحة مفيدة. يتضح مما سلف أن الكسر واجب فى كل الحالات التى تظهر فيها اللام فى خبر "إنّ". وكذلك فى الحالة التى تحذف فيها تلك اللام من الخبر بشرط أن تكون جملة القسم فعلية، قد حذف فعلها. "4" أن تقع فى صدر جملة محكيَّة بالقول "لأن المحكىّ بالقول لا يكون إلا جملة، - فى الأغلب - بشرط ألا يكون القول بمعنى الظن1". فتكسر وجوباً فى مثل: قال عليه السلام: "إن الدّين يُسْرٌ". ويقول الحكماء: "إن المبالغة فى التشدد مَدْعاةٌ للنفور"، "فقل للمتشددين: "إن الاعتدال خير""، وكذلك فى الشطر الثانى من بيت الشاعر: تُعَيّرنا أنَّا قليلٌ عَدِيدنا ... فقلتُ لها: إنّ الكرام قليلُ فإن وجد القول ولم تكن محكية به بل كانت معمولة لغيره لم تكسر، نحو: أيها العالمُ، أخُصّك القول؛ إنك فاضل؛ أى: لأنك فاضل؛ فالمصدر المؤول معمول للام الجر، لا للقول. وكذلك لا تكسر إن كان القول بمعنى: الظن، بقرينة تدل على هذا المعنى فيعمل عمله فى نصب مفعولين. - نحو: أتقول المراصدُ أن الجوبارد فى الأسبوع المقبل؟ أى: أتظن3 "فتفتح مع أنها مع معموليها معمولة للقول؛ لأن القول هنا بمعنى "الظن" ينصب مفعولين فيكون المصدر المؤول منها ومن معموليها فى محل نصب يسدُّ مسدَّ المفعولين ... " [1] وإنما يجوز الأمران، طبقا للبيان الذي سيجيء في رقم 2 من مواضع الفتح والكسر ص 653. 2 ولا الاعتقاد أيضا.. فلا بد من أمرين:، أن تكون الجملة معمولة للقول، وأن "القول" ليس بمعنى: "الظن ولا الاعتقاد". ولا بد كذلك ألا يكون مبتدأ داخلا في الحالة الخامسة الآتية في ص 655 3 الدليل على أن القول هنا بمعنى. "الظن" أن المراصد حين تتكهن بما سيقع في المستقبل - ولا سيما المستقبل البعيد - لا تملك الدليل القاطع على صحته، على أنه سيتحقق حتما، فقد يقع أو لا يقع. أما تفصيل الكلام على القول بمعنى الظن وأحكامه. فيجيء في أول جـ 2 باب: "ظن وأخواتها". |
||||
| نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 1 صفحه : 650 | ||||
|
www.eShia.ir