responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي    جلد : 1  صفحه : 485
فإن قلت: الضمير في قولك "في الدار ساكنها" أليس عائدا على الخبر؟ لأن الخبر ليس هو المجرور وحده فكان ينبغي أن يقول: كذا إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على ما التبس بالخبر أو على شيء في الخبر أو نحو ذلك.
قلت: ما التبس بالخبر "تنزل"[1] منزلة جزئه فلذلك اكتفى بذكر الخبر.
والثالث: أن يكون مستوجبا للصدر نحو "أين من علمته"؟ و"كيف زيد؟ "، فإن الاستفهام له صدر الكلام.
والرابع: أن يكون المبتدأ "محصورا"[2] بإلا نحو "ما لنا إلا اتباع أحمد" صلى الله عليه وسلم. "أو معناها"[3] وهو "إنما" نحو "إنما قام زيد" وقوله:
وحذف ما يعلم جائز ...
يعني: أنه جوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا علم. مثال حذف الخبر "زيد" في جواب "من عندكما"؟ والتقدير: زيد عندنا.
فلو كان المجاب به نكرة نحو "درهم" ففي شرح التسهيل أن الخبر يقدر بعده قال: ولا يجوز أن يكون التقدير: "عندي درهم"[4] إلا على ضعف.
ومثال حذف المبتدأ "دنف" في جواب "كيف زيد؟ " أي: هو دنف, "أي: مريض"[5] فحذف المبتدأ للعلم به[6].
فإن قلت: ظاهر قوله:
فزيد استغنى عنه إذ عرف
أن المقدر هو الاسم الظاهر لا ضميره، والذي جرت به عادة النحويين في ذلك أن يقدروا الضمير.

[1] أ، ب وفي ج "منزل".
[2] أ، ب وفي ج "مقرونا".
[3] أ، ج.
[4] أ، ب.
[5] أ.
[6] وقد يحذف الجزآن معا إذا حلا محل المفرد كقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} أي: فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذفت هذه الجملة لوقوعها موقع مفرد، وهو "كذلك" لدلالة الجملة التي قبلها, وهي {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} . ا. هـ. أشموني 1/ 102.
نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست