|
||||
| نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي جلد : 1 صفحه : 496 | ||||
|
والأخرى: أن يتقدم على"دام" بعد "ما". وظاهر كلامه أنه مجمع على منعها "أيضا"[1]، وفيه نظر. لأن المنع معلل بعلتين: إحداهما، عدم تصرفها "وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاق، بدليل اختلافهم في "ليس" مع الإجماع على عدم تصرفها". والأخرى: أن "ما"[2] موصول حرفي ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضا مختلف فيه، وقد أجاز كثير "من النحويين"[3] الفصل بين الموصول الحرفي وبين صلته إذا كان غير عامل "كما" المصدرية[4]. ثم قال: كذاك سبق خبر ما النافية يعني أنه يمنع تقديم خبر المقرون بما النافية على "ما" لأن "ما" لها صدر الكلام، فلا يجوز أن يقال: "فاضلا ما كان زيد" "ولا جاهلا ما زال عمرو". وقال في شرح الكافية[5]: وكلاهما جائز عند الكوفيين؛ لأن "ما" عندهم لا يلزم تصديرها، ووافق ابن كيسان البصريين في "ما كان" ونحوه وخالفهم في "ما زال" ونحوه لأن "نفيها"[6] إيجاب. فإن قلت: قوله "كذاك" يوهم أنه مجمع عليه لتشبيهه "بالمجمع"[7] عليه قلت: إنما أراد أن هذا مثل ذاك في المنع لا في كونه مجمعا عليه. أما الخلاف في "ما زال" وأخواتها فشهير. وأما "ما كان" ونحوها فحكى في البسيط: الاتفاق على منع تقديم خبرها على "ما" وقد تقدم نقل الخلاف. وفهم من كلام الناظم مسألتان: [1] أ، ج. [2] أ، ج. [3] أ، ب. [4] راجع الأشموني 1/ 113. [5] راجع شرح الكافية ورقة 19. [6] ب، ج وفي أ "فيها". [7] ب، ج وفي أ "بالجمع". |
||||
| نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي جلد : 1 صفحه : 496 | ||||
|
www.eShia.ir