نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي جلد : 1 صفحه : 568
وأما حذف أحدهما اقتصارا فلا يجوز؛ لأن أصلهما مبتدأ وخبر.
واختلف في حذفهما معا اقتصارا على مذاهب المنع[1] والجواز به قال الأكثر[2], والجواز[3] في "ظننت", وما في معناها، والمنع في "علمت", وما في معناها, وهو مذهب الأعلم.
والجواز[4] إن وجدت فائدة كقولهم: "من يسمع يخل"[5] فلو لم يقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فائدة لم يجز، كاقتصارك على "أظن" إذ لا يخلو الإنسان من ظن ما ولا من علم وهذا اختيار المصنف في غير هذا الكتاب ونسبه إلى سيبويه والمحققين ممن يدرى كلامه كابن خروف وابن طاهر[6] والشلوبين وظاهر كلامه هنا إطلاق المنع.
ثم قال:
وكتظن اجعل تقول إن ولي ... مستفهما به ولم ينفصل
اعلم أن القول وفروعه مما يتعدى إلى مفعول واحد، ومفعوله له إما مفرد وهو نوعان: مفرد معناه جملة نحو: "قلت شعرا", ومراد به مجرد اللفظ[7] نحو: [1] وعليه الأخفش والجرمي ونسبه ابن مالك لسيبويه والمحققين, لعدم الفائدة إذ لا يخلو الإنسان من ظن ما وعلم ما وإليه أميل. ا. هـ. همع. [2] وعليه أكثر النحويين, وصححه ابن عصفور لقوله تعالى: {أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى} أي: يعلم. ا. هـ. همع. [3] مذهب الأعلم واستدل بحصول الفائدة في الأول دون الثاني والإنسان قد يخلو من الظن ولا يخلو من علم. ا. هـ. همع 1/ 152. [4] عليه أبو العلاء بن إدريس. [5] أي: يظن مسموعه حقا وجعله بعضهم من الحذف لدليل، لدلالة يسمع على الأول وحالة التخاطب على الثاني, وورد في مجمع الأمثال للميداني رقم 4012, والمعنى من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه. ا. هـ. [6] وهو محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي, قال ابن الزبير: نحوي, مشهور, حافظ, بارع, اشتهر بتدريس الكتاب فما دونه، وله على الكتاب طرر مدونة مشهورة اعتمدها تلميذه ابن خروف في شرحه وكان يرحل إليه في العربية موصوفا فيها بالحذق والنبل، وكان من حذاق النحويين وأئمة المتأخرين وولد في أشبيلية ومات في عشر الثمانين وخمسمائة. [7] أي مفردا يراد به مجرد اللفظ.
نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي جلد : 1 صفحه : 568