|
||||
| نام کتاب : شرح الكافية الشافية نویسنده : ابن مالك جلد : 1 صفحه : 339 | ||||
|
فرع علي[1]. كون المحتمل صالحًا لرفع ظاهر على الفاعلية، وذلك مقصور على الفعل، أو ما هو في معناه، فلاحظ للجامد في ذلك. فخلافًا للكوفيين. وإلى مذهبهم أشرت بقولي: ............................. ... ........ في الأصح........... وإذا كان المشتق[2] خبرًا استحق لقيامه مقام الفعل فاعلًا مستترًا، أو بارزًا من الأسماء الظاهرة، أو بارزًا من الضمائر المنفصلة. فالأول نحو: "زيد قائم". والثاني نحو: "زيد قائم/ أبوه". والثالث نحو: "زيد هند ضاربها" هو". فـ"زيد": مبتدأ. و"هند": مبتدأ ثان. و"ضاربها". خبر "هند" في اللفظ وهو في المعنى لـ"زيد" وهو: فاعل بـ"ضاربها". ولو قيل: "زيد هند ضاربها" -دون إبراز الضمير لم يجز عند البصريين. وجاز عند الكوفيين في مثل هذا؛ لأن المعنى مفهوم. فلو خيف اللبس وجب الإبراز عند الجميع. ومثال ما يخاف فيه اللبس قولك: "زيد عمرو ضاربه". والهاء لـ"عمرو" والضارب [1] ع "فرع عن". [2] هـ "وإذا كان المسبوق". |
||||
| نام کتاب : شرح الكافية الشافية نویسنده : ابن مالك جلد : 1 صفحه : 339 | ||||
|
www.eShia.ir