responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 341
3 - لأنها ثارت ضد التقليد الذي كان أحد أسباب تخلف المسلمين الفكري وتقهقرهم الحضاري، ونادت بفتح الأبواب بين جميع المذاهب الإسلامية تشبها بالأئمة الأربعة، أصحاب المذاهب الذين دعوا إلى محاربة التقليد بجميع صوره، وإلى أخذ الحقائق من مصادرها أينما وجدت [1] .
وبهذه الثورة ضد مظاهر الجمود والتقليد والتعصب، التي كانت الطابع المميز لمعظم المسلمين في العهد العثماني، كان مؤسس الدعوة في طليعة الذين عملوا في العصر الحديث لفتح الأبواب بين المذاهب السنية الأربعة التي أغلقها الفقهاء الجامدون منذ القرن الخامس الهجري، وأول من شدد على مبدأ الاجتهاد، واعتبروه واجبا على كل مسلم يستطيعه.
ففي الوقت الذي حارب فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أي تدخل من جانب العقل في قضايا العقيدة باعتبارها من مصدر إلهي لا يجوز للعقل البشري مسها، فإن دعوته إلى الاجتهاد والثورة على التقليد ردت الاعتبار إلى دور هذا العقل في القضايا الدينية والدنيوية التي لا نص عليها في القرآن والسنة، فالاجتهاد عمل هام من أعمال العقل في تطور الإسلام ومرونته، وقد وجد فيه زعماء الإصلاح الإسلامي المحدثون السبيل المأمون للتطور والإصلاح الاجتماعي داخل الإسلام نفسه وفي خلود هذا الإسلام في العالم المعاصر وفي المستقبل [2] .
وبهذا الإقرار بمبدأ الاجتهاد الذي يساير التطور في المجتمع البشري برهنت الدعوة الوهابية قبل غيرها من الدعوات الإصلاحية الإسلامية الحديثة، على أنه تتوافر في تعاليم الإسلام منذ البداية مرونة تمكن المجتمع الإسلامي من التطور الطبيعي دون إهمال قواعده الأساسية.
4 - استعانتها بقوة سياسية وحربية لتضمن لمبادئها الانتشار والفعالية؛ لأن النظريات والمثل العليا لا تستطيع أن تنتصر بقوتها وصدقها فقط، بل بما يؤيدها من قوى سياسية واقتصادية وعسكرية، ومن أجل ذلك اتصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأمير الدرعية

[1] راجع مجموعة الرسائل والمسائل النجدية رسائل وفتاوى الشيخ أحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر ص (325) (محمد كامل) .
[2] راجع الإسلام في نظر الغرب، ترجمة إسحاق موسى الحسيني (72) (محمد كامل) .
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست