responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 128
بالإتحاد ظُهُور اللاهوت على الناسوت وَرُبمَا عبروا لَهُ عَن ذَلِك بالفيض
ثمَّ اخْتلفُوا فِي تَمْثِيل ذَلِك على ثَلَاثَة أوجه فَمنهمْ من قَالَ مِثَاله مَا ينطبع فِي الْأَجْسَام الصقلية من الْأَشْيَاء الَّتِي تقَابلهَا وَمِنْهُم من قَالَ مِثَاله الطابع المنقوش إِذا اتَّصل بشمع وَمَا يضاهيه فَيظْهر نقش الطابع عَلَيْهِ وَإِن لم يحله شَيْء من الطابع وَمِنْهُم من قَالَ معنى ظُهُور اللاهوت على الْمَسِيح كمعنى اسْتِوَاء الْإِلَه على الْعَرْش عِنْد الإسلاميين مَعَ مصيرهم إِلَى اسْتِحَالَة المماسة
وَرُبمَا يعبرون عَن الإتحاد بالتدرع كَأَنَّهُمْ أخذُوا ذَلِك من لفظ الدرْع يشيرون إِلَى أَنا اللاهوت اتخذ ناسوت الْمَسِيح درعا
هَذِه مَذَاهِب المشتهرين من طوائفهم
وَأما اخْتِلَاف آحادهم فمما لَا يكَاد يَنْضَبِط وَلَا يرتبط وَمن أَرَادَ الْوُقُوف على شَيْء من ذَلِك فليطالع كتاب الْمسَائِل لَهُم فَفِيهِ يرى تحيرهم وخبطهم
ونفرد بعد هَذَا إِن شَاءَ الله بَابا نذْكر فِيهِ كَلَام أغشتين فَإِن مذْهبه فِي الإتحاد مُخَالف لمَذْهَب من تقدم ذكره من الْفرق والقسيسين
الْجَواب عَن كَلَامهم
أما من حكى عَنهُ نفى الإتحاد فقد قَالَ بِالْحَقِّ وأتى بالمراد
وَأما من أثْبته وَقَالَ إِن الإتحاد لَا يسْأَل عَنهُ وَلَا يكيف فَنَقُول معنى الإتحاد لَا يَخْلُو أَن تعرفه أَو لَا تعرفه فَإِن لم يعرفهُ فقد اعْترف بجهله وناقض مُتَقَدم قَوْله فَإِنَّهُ اعْترف بالإتحاد وَادّعى ثُبُوته للمسيح وَحده ثمَّ لما طُولِبَ بتثبيته قَالَ لَا أعرفهُ وَهَذَا تنَاقض وَقَول بَاطِل وَأما من قَالَ أعرفهُ إِلَّا أنني يقصر عَن إِدْرَاك حَقِيقَته عقلى وَلَا أقدر على الْعبارَة عَنهُ وَهَذَا كَمَا قُلْتُمْ أَنْتُم فِي جوابكم عَن كَيْفيَّة سَماع مُوسَى كَلَام الله تَعَالَى حَيْثُ قُلْتُمْ أَنه لَا يسْأَل عَنهُ بكيف فَإِنَّهُ ظلم وحيف فَنَقُول أما قَوْلك أعرفهُ إِلَّا أَنه يقصر عقلى

نام کتاب : الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست