responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار نویسنده : العمراني    جلد : 1  صفحه : 312
{إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً} 12 وحمل الآية على أنه لم يرد وقوع الظلم منهم صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل.
والدليل على صحة هذا التأويل أنك تقول: علمت الظلم من زيد ورأيت الظلم من زيد إذا علمته أو رأيته يظلم غيره بنفسه، ولا تقول: علمت الظلم لزيد ولا رأيته لزيد3 إلا إذا رأيت أو علمت[4] من غيره له.
ويقال للخصم: إذا ادعيتم العموم بقوله تعالى: {وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ} قابلك خصمك بالعموم بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} [5] وبقوله: {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} [6]، فلو أراد ممن لا يؤمن الإيمان أو من العاصي الطاعة لكان يعاضده[7] أن الكافر والعاصي أراد المهصية وإرادتهم متعلقة بإرادة الله تعالى بدليل قوله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [8]، والقرآن لا يتناقض بل يعاضد بعضه بعضا[9]، قال الله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ

1 يونس آية (44) .
2 تقدم ص 213 أن هذا هو الظلم المنفي عن الله عزوجل، وأن هذا هو قول أكثر أهل السنة وتقدم بيان أن المصنف - رحمه الله - يوافق القائلين بأن الظلم هو كل ما لا يدخل تحت القدرة، وكل ما يدخل تحت القدرة فليس ظلما، وهذه الآيات والتفسير الذي ذكره المصنف - رحمه الله - هنا يبين بطلان هذا القول حيث نفى الله عزوجل إرادته للظلم ووصف التعذيب على غير ذنب وتحميل العبد من السيئات ما لم يعمل أو إضاعة حسناته ظلما مع أنه قادر جل وعلا على ذلك.
(لزيد) ليست في - ح-.
[4] في - ح - (وعلمت) .
[5] الحج آية (14) .
[6] هود آية (107) .
[7] هكذا في النسختين ولا معنى هنا ولعلها (يعارضه) لأنه بها يستقيم الكلام.
[8] الإنسان آية (30) ، التكوير آية (29) .
[9] مراد. بهذا أن القول بأن الله أراد من الكافر الإيمان والكافر أراد الكفر يؤدي إلى تناقض القرآن، لأن الله قد ذكر إن إرادتهم ومشيئتهم تابعة لمشيئته جل وعلا في قوله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} .
نام کتاب : الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار نویسنده : العمراني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست