قلت: لو كان هذا الحديث صحيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما الذي جعل الدكتور يقلد الألباني في تحسينه لهذا الحديث ولا يقلد شيخ الإسلام في تصحيحه؟! بل لو قال قائل: إن تقليد شيخ الإسلام أولى من تقليد العلامة الألباني في هذا الأمر. لم يكن بعيدًا عن الصواب؛ لما علم من سعة اطلاع شيخ الإسلام على السنة النبوية، حتى قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله: ((كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث)) . فقد يكون اطلع على طريق يصحح به الحديث وخفي هذا الطريق على العلامة الألباني. فعلى ذلك يلزم الدكتور قبول هذا الاسم في جملة الأسماء الحسنى. والله أعلم.
- ومن اطلع على كتب علماء المسلمين التي صنفوها في بيان الاعتقاد، مثل: كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، و ((خلق أفعال العباد)) للبخاري، و ((التوحيد)) لابن خزيمة، و ((السنة)) لابن أبي عاصم، و ((الشريعة)) للآجري، و ((شرح أصول الاعتقاد)) للالكائي، و ((الآبانة)) لابن بطة، و ((الحجة في بيان المحجة)) لقوام السنة الأصبهاني وغير ذلك، وجد أنهم يحتجون بالأحاديث الحسنة.
ولا أعلم أحدًا من السلف الصالح ولا من العلماء المجتهدين – رحمهم الله أجمعين – قد ردَّ اسمًا من أسمائه سبحانه لمجرد أنه ثبت في حديث حسن.
- ومما يدل دلالة واضحة على حجية الحديث الحسن في أجمع أمور العقيدة والأحكام: أن عددًا من الأئمة والحفاظ يدخلون الحسن في قسم الصحيح ولا يفرقون بينهما.
قال الإمام ابن الصلاح في ((معرفة علوم الحديث)) (ص: 186) : ((من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجًا في أنواع الصحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يحتج به. ..) أهـ.
وقال الإمام السيوطي في ((تدريب الراوي)) (1 / 198) :
((الحسن كالصحيح في الاحتجاج، وإن كان دونه في القوة؛ ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح، كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، مه قولهم بأنه دون الصحيح)) اهـ.