responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 32
فاعتبر الشيخ الغزالي أن التفويض هو مذهب السلف، ويقصد بالتفويض أنه لا يتدخل في تفويض الأسماء والصفات، لكنه يجزم بأن ظاهرها غير مراد، ولا شك أن هذا ليس مذهب السلف، بل مذهب السلف إثباتها على حقيقتها دون تأويل، مع القطع بأن ظاهرها لا يعني التشبيه.
يقول الشيخ: (درسنا. . . مذهبي السلف والخلف. . . وتم ذلك دون تشنج أو توتر أعصاب وقد أخذت رأي السلف لأنه في نظري أعرف بوظيفة العقل الإنساني وقدراته) أ. هـ.
والغريب في الأمر أن الشيخ فسر دعوته إلى تحنيط هذه الخلافات التي جرت بين المسلمين ووضعها في المخازن للذكرى والتاريخ بقوله (فالنزعة العقلية المعاصرة لا تحب أن تسمع بحثا هل الله أعلم بذاته أم بصفة زائدة على الذات، إن هذا اللون من الفكر أمسى لغوا)
إذاً حتى الدعوة إلى رفض هذه الخلافات ونبذها وتحنيطها هي الأخرى متأثرة بالنزعة العقلية المعاصرة.
• وفي المجال العقدي التفصيلي يتنكر الشيخ لمذهب السلف في عدد من الجوانب ويهاجم معتنقيه بمرارة وحرارة، واسمع بالتفصيل:
في (هموم داعية ص110) وقد طرح سؤالا في مسألة العلو والفوقية علو الله على خلقه - قال كلاما أقل ما يقال فيه إنه غامض في مسألة هل يؤمن الشيخ فعلا بأن الله فوق خلقه؟ يعني علو الذات، ثم قال: (ليس سلفيا من يجهل دعائم الإصلاح ثم يجري هنا وهناك مذكيا الخلاف في قضايا تجاوزها العصر الحاضر ورأى الخوض فيها مضيعة للوقت) .
إذا نحن أمام ضغط العصر الحاضر، ومرة أخرى تطل علينا هذه العقيدة! .
• وفي (كيف نفهم الإسلام ص139) اعتبر الشيخ الغزالي الحوار حول مسألة الاستواء حوارا سخيفا.
• وفي (السنة النبوية ص126) ينكر حديث الساق -إثبات الساق لله- ويقول: (وهذا سياق غامض مضطرب مبهم وجمهور العلماء يرفضه والحديث كله معلول وإلصاقه بالآية خطأ وبعض المرضى بالتجسيم هو الذي يشيع هذه المرويات وإن المسلم الحق ليستحي أن ينسب إلى رسوله هذه المرويات) .
وكان الذين نسبوها وأقروا بها ليسوا مسلمين حقا، إنما المسلم الحق عند الشيخ هو من أنكرها بل من استحيا من نسبتها!

نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست