responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 42
أشخاص بَعضهم بعد بعض فيكمل فِي السَّابِع كَمَا سنحكي معنى قَوْلهم فِي النَّاطِق والاساس والصامت
وَهَذِه الْمذَاهب مستخرجة من مَذَاهِب الفلاسفة فِي النبوات مَعَ تَحْرِيف وتغيير ولسنا نَخُوض فِي الرَّد عَلَيْهِم فِيهِ فَإِن بَعضهم يُمكن أَن يتَأَوَّل على مجه لاننكره وَالْقدر الَّذِي ننكره قد استقصينا وَجه الرَّد فِيهِ على الفلاسفة ولسنا فِي هَذَا الْكتاب نقصد الا الرَّد على نَابِغَة الزَّمَان فِي خُصُوص مَذْهَبهم الَّذِي انفردوا بِهِ عَن غَيرهم وَهُوَ ايجاب التَّعْلِيم وَإِبْطَال الرَّأْي
الطّرف الثَّالِث بَيَان معتقدهم فِي الْإِمَامَة وَقد اتَّفقُوا على انه لَا بُد فِي كل عصر من إِمَام مَعْصُوم قَائِم بِالْحَقِّ يرجع اليه فِي تَأْوِيل الظَّوَاهِر وَحل الإشكالات فِي الْقُرْآن والاخبار والمعقولات وَاتَّفَقُوا على انه المتصدي لهَذَا الْأَمر وان ذَلِك جَار فِي نسبهم لَا يَنْقَطِع أَبَد الدَّهْر وَلَا يجوز أَن يَنْقَطِع إِذْ يكون فِيهِ إهمال الْحق وتغطيته على الْخلق وَإِبْطَال قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام كل سَبَب وَنسب يَنْقَطِع الا سببي ونسبي وَقَوله ألم أترك فِيكُم الْقُرْآن وعترتي وَاتَّفَقُوا على أَن الامام يُسَاوِي النَّبِي فِي الْعِصْمَة والاطلاع على حقائق الْحق فِي كل الامور الا انه لَا ينزل اليه الْوَحْي وانما يتلَقَّى ذَلِك من النَّبِي فانه خَلِيفَته وبإزاء مَنْزِلَته وَلَا يتَصَوَّر فِي زمَان وَاحِد امامان كَمَا لايتصور نبيان تخْتَلف شريعتهما نعم يستظهر الامام بالحجج والمأذونين والاجنحة والحجج هم الدعاة فَقَالُوا لَا بُد للْإِمَام فِي كل وَقت من اثنى عشر حجَّة ينتدبون فِي الأقطار مُتَفَرّقين فِي الْأَمْصَار وليلازم أَرْبَعَة من جملَة الاثنى عشر حَضرته فَلَا يفارقونه وَلَا بُد لكل حجَّة من معاونين لَهُ على امْرَهْ فانه لَا ينْفَرد بالدعوة بِنَفسِهِ وَاسم المعاون الْمَأْذُون عِنْدهم وَلَا بُد للدعاة من رسل الى الإِمَام يرفعون اليه الْأَحْوَال وَيَصْدُرُونَ عَنهُ اليهم وَاسم الرَّسُول الْجنَاح

نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست