responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 85
إِطْلَاق القَوْل بابطال النّظر جملَة فانهم يسوقون الادلة والبراهين على اثبات التَّعْلِيم ويرتبون الْمُقدمَات كَمَا حكيناه فَكيف يُنكرُونَ ذَلِك فَمن هُنَا قَالُوا نظر الْعقل بَاطِل فَيُقَال وَبِمَ عَرَفْتُمْ بُطْلَانه وَثُبُوت التَّعْلِيم أبنظر أم ضَرُورَة وَلَا بُد أَن يُقَال بِنَظَر وَمهما اسْتدلَّ بِالْخِلَافِ فِي النظريات على فَسَاد النظريات فقابله بِالْخِلَافِ من السوفسطائية فِي الضروريات وَلَا فرق بَين المقامين فَإِذا قَالُوا وَبِمَ أمنت الْخَطَأ وَكم من مرّة اعْتدت الشئ نظرا ثمَّ بَان خِلَافه فَيُقَال لَهُ وَبِمَ عرفت حضورك بِهَذَا الْبَلَد الَّذِي أَنْت فِيهِ وَكم من كرة اعتقدت نَفسك ورأيتها بِبَلَد آخر لم تكن فِيهِ فيمَ تميز بَين النّوم واليقظة وَبِمَ تأمن على نَفسك فلعلك الْآن فِي هَذَا الْكَلَام نَائِم فان زعم اني اِدَّرَكَ التَّفْرِقَة ضَرُورَة فَيُقَال وَأَنا أدْركْت التَّفْرِقَة بَين مَا يجوز الْغَلَط فِيهِ من الْمُقدمَات ومالا يجوز أَيْضا ضَرُورَة وَلَا فرق وَكَذَلِكَ كم يغلط الانسان فِي الْحساب ثمَّ ينتبه وَإِذا تنبه اِدَّرَكَ التَّفْرِقَة ضَرُورَة بَين حَالَة الاصابة وَالْخَطَأ فان قَالَ قَائِل من الباطنية نَحن ننكر النّظر جملَة وَمَا ذكرْتُمْ لَيْسَ من النظريات فِي شئ بل هِيَ مُقَدمَات ضَرُورِيَّة قَطْعِيَّة رتبناها قُلْنَا فَأنْتم الان لم تفهموا معنى النّظر اذي نقُول بِهِ فلسنا نقُول الا بِمثل مَا نظمتموه من الْمُقدمَات الضرورية الْحَقِيقِيَّة كَمَا سنبينها فَكل قِيَاس لم يكن بنظم مُقَدمَات ضَرُورِيَّة اَوْ بنظم مُقَدمَات مستنتجة من ضَرُورِيَّة فَلَا حجَّة فِيهِ فَهَذَا هُوَ الْقيَاس الْمَعْقُول وانما يَنْتَظِم أبدا من مقدمتين إِمَّا مُطلقَة وَإِمَّا تقسيمية وَقد تسمى حملية وشرطية أما الْمُطلقَة فكقولنا الْعَالم حَادث وكل حَادث فَلهُ سَبَب فهاتان مقدمتان الأولى حسية وَالثَّانيَِة ضَرُورِيَّة عقلية ونتجيته ان لحوادث الْعَالم إِذا سَببا

نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست