responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 84
وَلَكِن مَتى كثرت الْمُقدمَات وتسلسلت ضعف الذِّهْن عَن حفظهَا فَرُبمَا تزل وَاحِدَة عَن الذِّهْن فيغلظ فِي النتيجة وامكان ذَلِك لَا يشككنا فِي الطَّرِيق نعم الْخلاف فِيهَا اندر لانها اظهر وَفِي العقليات اكثر لانها اخفى واستر وَمن النظريات مَا ظهر فاتفقوا عَلَيْهِ وَهُوَ أَن الْقَدِيم لَا يعْدم فَهَذِهِ مَسْأَلَة نظرية وَلم يُخَالف فِيهَا أحد البته فَلَا فرق بَين الحسابية والعقلية
الثَّانِي ان من حصر مدارك الْعُلُوم فِي الْحَواس وانكر الْعُلُوم النظرية جملَة الحسابية وَغير الحسابية فخلاف هَؤُلَاءِ هَل يشككنا فِي علمنَا بِأَن الْعُلُوم الحسابية صَادِقَة حَقِيقَة فَإِن قُلْتُمْ نعم اتَّضَح ميلكم على الانصاف وان قُلْتُمْ لَا فَلم وَقع الْخلاف فِيهِ فان قُلْتُمْ خِلَافه لم يشككنا فِي الْمُقدمَات فَلم يشككنا فِي النتيجة فَكَذَلِك خلاف من خَالَفنَا فِي تَفْصِيل ماعرفناه من الدّلَالَة على ثُبُوت وَاجِب الْوُجُود لم يشككنا فِي مُقَدمَات الدَّلِيل فَلم يشككنا فِي النتيجة
وَالْوَجْه الآخر من الْجَواب هُوَ أَن السوفسطائية أَنْكَرُوا الضروريات وخالفوا فِيهَا وَزَعَمُوا انها خيالات لَا أصل لَهَا وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بَان أظهرها المحسوسات وَلَا ثِقَة بِقطع الانسان بحسه وَمهما شَاهد انسانا وَكَلمه فَقَوله اقْطَعْ بِحُضُورِهِ وَكَلَامه فَهُوَ خطأ فَلَعَلَّهُ يرَاهُ فِي الْمَنَام فكم من مَنَام يرَاهُ الانسان وَيقطع بِهِ وَلَا يتمارى مَعَ نَفسه فِي تحَققه ثمَّ ينتبه على الْفَوْر فيبين انه لَا وجود لَهُ حَتَّى يرى فِي الْمَنَام يَد نَفسه مَقْطُوعَة وَرَأسه مَفْصُولًا وَيقطع بِهِ وَلَا وجود لما يقطع بِهِ ثمَّ خلاف هَؤُلَاءِ لَا يشككنا فِي الضروريات وَكَذَلِكَ النظريات فانها بعد حُصُولهَا من الْمُقدمَات تبقى ضَرُورِيَّة لايتمارى فِيهَا كَمَا فِي الحسابيات
وَهَذَا كُله كَلَام على من يُنكر النّظر جملَة اما التعليمية فَلَا يقدرُونَ على

نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست