responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث العقيدة في سورة الزمر نویسنده : ناصر بن علي عائض حسن الشيخ    جلد : 1  صفحه : 706
أما الجهمية وأفراخهم المعتزلة، وطائفة من الخوارج وبعض الأشاعرة فقد أنكروا العرش بطريقة التأويل الفاسد، فقد زعموا: أن المراد بالعرش في الآيات والأحاديث هو عبارة عن سعة الملك والسلطان، وليس العرش الذي هو سقف المخلوقات وزعم بعضهم أن عرشه سماواته وأرضه، وجميع خلقه وهذا هو عين التحريف لنصوص الكتاب والسنة"1.
وقد بين محمد بن عثمان2 بن أبي شيبة مذهب الجهمية في العرش فقال: "ذكروا أن الجهمية يقولون: أن ليس بين الله ـ عز وجل ـ وبين خلقه حجاب وأنكروا العرش، وأن يكون هو فوقه وفوق السموات وقالوا: إن الله في كل مكان وأنه لا يتخلص من خلقه شيء ولا يتخلص الخلق منه إلا أن يفنيهم أجمع فلا يبقى من خلقه شيء ـ تبارك وتعالى ـ عما يقولون علواً كبيراً" اهـ3.
وقد عبر عبد الجبار بن أحمد عن مذهب إخوانه المعتزلة في العرش فقال بعد أن ذكر آيات الاستواء على العرش: "إن العرش ههنا بمعنى الملك وذلك ظاهر في اللغة يقال:
ثل عرش بني فلان أي إذا زال ملكهم، ثم استدل على هذا بقول الشاعر:
إذا ما بنوا مروان ثُلَّتْ عروشهم ... وأودت كما أودت إياد وحمير4
وأما الأشاعرة وأفراخ المعتزلة فقد عبر عن مذهبهم في العرش أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي حيث قال: "والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} 5 على معنى الملك كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد

1- انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء ص95، التوحيد للمعتزلي ص599، الاختلاف في اللفظ ص242، الرد على الجهمية للدارمي ص13، العلو للعلي الغفار ص58، مختصر الصواعق المرسلة 2/140، شرح الطحاوية ص312.
2- هو محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي من عبس غطفان أبو جعفر الكوفي مؤرخ لرجال الحديث من الحفاظ، توفي سنة سبع ومائتين هجرية. انظر ترجمته في: الميزان 3/642، تاريخ بغداد 3/42، الأعلام 7/142.
3- كتاب العرش 51 ق "مخطوط".
4- شرح الأصول الخمسة ص227.
5- سورة طه آية: 5.
نام کتاب : مباحث العقيدة في سورة الزمر نویسنده : ناصر بن علي عائض حسن الشيخ    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست