ثانياً: قياس الشمول:
قال ابن تيمية - رحمه اللَّه - في تعريف قياس الشمول:
"هو انتقال الذهن من المعيّن إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره، والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي، بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعيّن، فهو انتقال من خاص إلى عام، ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص، من جزئي إلى كلي ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك الكلي"[1].
"فإن الكلي هو مثال في الذهن لجزئياته"[2].
قوله - رحمه اللَّه - "هو انتقال الذهن من المعيّن إلى المعنى العام المشترك الكلي..":
الغرض من الانتقال هو تحقق دخول المعين (الفرع) ضمن أفراد المعنى العام المشترك واشتماله على الوصف الجامع.
قوله: "والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم وهو المعيّن".
المراد: بعد تحقق دخول المعيّن (الفرع) ضمن أفراد المعنى العام المشترك، نرجع على الفرع لنعطيه ذلك الحكم الكلي. [1] مجموع الفتاوى (9/119) . [2] نفس المصدر السابق.