responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدب النبوي نویسنده : الخَوْلي، محمد عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 298
مطالبتهم له فيحتشمه من كان له عليه حق، وهذه الأغراض كلها تؤول إلى ما آلت إليه الرشوة فضلا عن أن للإحسان تأثيرا في طبع الإنسان، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، فربما مالت نفس الحاكم أو القاضي إلى المهدي ميلا يدفعه إلى إيثاره المهدي عند المخاصمة على خصمه وهو لا يشعر بذلك، ويظن أنه لم يخرج عن الصواب والحق، بسبب ما غرسته الهدية في قلبه، والرشوة لا تفعل أكثر من هذا.
أما بعد: فالرشوة فخ المروءة، ومصيدة الأمانة والشرف، لا يقدمها إلا مبطل خائن وضيع [1] ، ولا يقبلها إلا دنيء النفس سافل المروءة مساوم في دينه وكرامته، ولا أدري بأي شيء بعد ذلك يعيش الإنسان.
ولقد روى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية (وفي رواية اللتبية) على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقا النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول هذا أهدي لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر- اليعار صوت الشاة- ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه (بياضهما) - ألا هل بلغت» - ثلاثا [2] .

129- باب: طلب الولاية
عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرّحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنّك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» . [رواه البخاري [3] ] .

اللغة:
الإمارة: ولاية أمر المسلمين. مسألة: طلب وسعي في الحصول عليها.

[1] وضيع: الدنيء المحطوط القدر: ضد الشريف.
[2] تقدم تخريجه ص 292.
[3] رواه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها (7146) . ورواه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (4692) .
نام کتاب : الأدب النبوي نویسنده : الخَوْلي، محمد عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست