responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 140
وفي حديث أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((سأحدِّثُك عن أشراطها)) [1] ، وهي علاماتها [2] أيضاً.
وقد ذكر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للسَّاعة علامتين:
الأولى: ((أنْ تلد الأمة ربَّتها [3]) ) ، والمراد بربَّتها سيِّدتُها ومالكتها،
وفي حديث أبي هريرة ((ربها)) ، وهذه إشارةٌ إلى فتح البلاد، وكثرة جلبِ
الرَّقيق حتى تكثر السَّراري، ويكثر أولادهن، فتكون الأُم رقيقةً لسيِّدها،
وأولاده منه بمنْزلته، فإنَّ ولدَ السيد بمنْزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنْزلة ربها وسيدها [4] .
وذكر الخطابي [5] أنَّه استدلَّ بذلك من يقول: إنَّ أمَّ الولدِ إنَّما تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث والده، وإنَّها تنتقل إلى أولادها بالميراث، فتعتق عليهم، وإنَّها قبل موت سيدها تُباع، قال: وفي هذا الاستدلال نظر.
قلت: قد استدل به بعضُهم على عكس ذلك، وعلى أنَّ أمَّ الولد لا تُباع، وأنَّها تعتق بموتِ سيِّدها بكل حال؛ لأنَّه جعل ولد الأمَة ربها، فكأن ولدها هو الذي أعتقها فصار عتقها منسوباً إليه؛ لأنَّه سببُ عتقها [6] ، فصار كأنَّه
مولاها [7] . وهذا كما روي عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال في أمِّ ولده ماريَّةَ لمَّا ولدت إبراهيمَ - عليه السلام -: ((أعتقها ولدُها)) [8] .

[1] تقدم تخريجه.
[2] زاد بعدها في (ص) : ((التي تدل على اقترابها)) .
[3] زاد بعدها في (ص) : ((فكأن ولدها هو الذي أعتقها)) .
[4] انظر: شرح السنة للبغوي 1/11، وشرح النووي لصحيح مسلم 1/147، وقد تقدم التعليق على ذلك أول الحديث.
[5] في " معالم السنن " 4/68.
[6] من قوله: ((ربها فكأن ولدها ... )) ، إلى هنا لم يرد في (ص) .
[7] انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 1/147، والواضح في شرح مختصر الخرقي5/397-398.
[8] أخرجه: ابن سعد في " الطبقات " 1/108، وابن ماجه (2516) ، والدارقطني 4/131، والحاكم 2/19، والبيهقي 10/346 من حديث عبد الله بن عباس، به. وإسناده ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس.
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست