|
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 470 | ||||
|
لِكَوْنِهِ كَانَ يُكْثِرُ مُلَازَمَةَ عَقِيلٍ كَمَا وَقَعَ لمقسم مَعَ بن عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى أَوَائِلِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْغُسْلِ فِي بَابِ التَّسَتُّرِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي صَلَاةِ الضُّحَى وَمَوْضِعُ الْحَاجَةِ مِنْهُ هُنَا أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ وَصَفَتْ الِالْتِحَافَ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ الْمَوْصُولَةِ بِأَنَّهُ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ فِي الرِّوَايَةِ الْمُعَلَّقَةِ قَبْلُ فَطَابَقَ التَّفْسِيرَ الْمُتَقَدِّمَ فِي التَّرْجَمَة قَوْله زعم بن أُمِّي هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَفِي رِوَايَة الْحَمَوِيّ بن أَبِي وَهُوَ صَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى فَإِنَّهُ شَقِيقُهَا وَزعم هُنَا بِمَعْنَى ادَّعَى وَقَوْلُهَا قَاتَلَ رَجُلًا فِيهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْفَاعِلِ عَلَى مَنْ عَزَمَ عَلَى التَّلَبُّس بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ فُلَانَ بْنَ هُبَيْرَةَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْبَدَلِ أَوِ الرَّفْعِ عَلَى الْحَذْفِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي مُرَّةَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ إِنِّي أَجَرْتُ حَمَوَيْنِ لِي قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ هُمَا جَعْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ كَانَا فِيمَنْ قَاتَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَلَمْ يَقْبَلَا الْأَمَانَ فَأَجَارَتْهُمَا أُمُّ هَانِئٍ وَكَانَا مِنْ احمائها وَقَالَ بن الْجَوْزِيّ إِن كَانَ بن هُبَيْرَةَ مِنْهُمَا فَهُوَ جَعْدَةُ كَذَا قَالَ وَجَعْدَةُ مَعْدُودٌ فِيمَنْ لَهُ رُؤْيَةٌ وَلَمْ تَصِحَّ لَهُ صُحْبَةٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ فِي التَّابِعين البُخَارِيّ وبن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا فَكَيْفَ يَتَهَيَّأُ لِمَنْ هَذِهِ سَبِيلُهُ فِي صِغَرِ السِّنِّ أَنْ يَكُونَ عَامَ الْفَتْحِ مُقَاتِلًا حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى الْأَمَانِ ثُمَّ لَوْ كَانَ وَلَدَ أُمِّ هَانِئٍ لَمْ يَهْتَمَّ عَلِيٌّ بِقَتْلِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ وَهَرَبَ زَوْجُهَا وَترك وَلَدهَا عِنْدهَا وَجوز بن عَبْدِ الْبَرِّ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لِهُبَيْرَةَ مِنْ غَيْرِهَا مَعَ نَقْلِهِ عَنْ أَهْلِ النَّسَبِ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا لِهُبَيْرَةَ وَلَدًا مِنْ غَيْرِ أُمِّ هَانِئ وَجزم بن هِشَامٍ فِي تَهْذِيبِ السِّيرَةِ بِأَنَّ اللَّذَيْنِ أَجَارَتْهُمَا أُمُّ هَانِئٍ هُمَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَزُهَيْرُ بن أبي أُميَّة المخزوميان وروى الْأَزْرَقِيّ بِسَنَدٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ فِي حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ هَذَا أَنَّهُمَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَحَكَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُمَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَهُبَيْرَةُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ هُبَيْرَةَ هَرَبَ عِنْدَ فَتْحِ مَكَّةَ إِلَى نَجْرَانَ فَلَمْ يَزَلْ بِهَا مُشْرِكًا حَتَّى مَاتَ كَذَا جزم بِهِ بن إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ فَلَا يَصِحُّ ذِكْرُهُ فِيمَنْ أَجَارَتْهُ أُمُّ هَانِئٍ وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ بكار فلَان بن هُبَيْرَةَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ انْتَهَى وَقَدْ تُصُرِّفَ فِي كَلَامِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا وَقَعَ عِنْدَ الزُّبَيْرِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَوْضِعُ فُلَانِ بْنِ هُبَيْرَةَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْبَابِ حَذْفًا كَأَنَّهُ كَانَ فِيهِ فلَان بن عَمِّ هُبَيْرَةَ فَسَقَطَ لَفْظُ عَمٍّ أَوْ كَانَ فِيهِ فُلَانُ قَرِيبُ هُبَيْرَةَ فَتَغَيَّرَ لَفْظُ قَرِيبٍ بِلَفْظ بن وَكُلٌّ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَزُهَيْرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ يَصح وَصفه بِأَنَّهُ بن عَمِّ هُبَيْرَةَ وَقَرِيبُهُ لِكَوْنِ الْجَمِيعِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِأَمَانِ الْمَرْأَةِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى [358] قَوْلُهُ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ لَكِنْ ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمَبْسُوطِ أَنَّ السَّائِلَ ثَوْبَان قَوْله أَو لكلكم قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَفْظُهُ اسْتِخْبَارٌ وَمَعْنَاهُ الْإِخْبَارُ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ قِلَّةِ الثِّيَابِ وَوَقَعَ فِي ضِمْنِهِ الْفَتْوَى مِنْ طَرِيقِ الْفَحْوَى كَأَنَّهُ يَقُولُ إِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ وَالصَّلَاةَ لَازِمَة وَلَيْسَ لكل أحد مِنْكُمْ ثَوْبَانِ فَكَيْفَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ جَائِزَةٌ أَيْ مَعَ مُرَاعَاةِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِهِ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ مَعْنَاهُ لَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ مَكْرُوهَةً فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَكُرِهَتْ لِمَنْ لَا يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا انْتَهَى وَهَذِهِ الْمُلَازَمَةُ فِي مَقَامِ الْمَنْعِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْقَادِرِ وَغَيْرِهِ وَالسُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ عَنِ الْجَوَازِ وَعَدَمه لَا عَن الْكَرَاهَة ( ذكر مُنَاسبَة التَّرْتِيب الْمَذْكُور بالأبواب الْمَذْكُورَة مُلَخصا من كَلَام شَيخنَا شيخ الْإِسْلَام أبي حَفْص عمر البُلْقِينِيّ تغمده الله برحمته) قَالَ رَضِي الله عَنهُ بَدَأَ البُخَارِيّ بقوله كَيفَ بَدْء الْوَحْي وَلم يقل كتاب بَدْء الْوَحْي لِأَن بَدْء الْوَحْي من بعض مَا يشْتَمل عَلَيْهِ الْوَحْي قلت وَيظْهر لي أَنه إِنَّمَا عراه من بَاب لِأَن كل بَاب يَأْتِي بعده يَنْقَسِم مِنْهُ فَهُوَ أم الْأَبْوَاب فَلَا يكون قسيما لَهَا قَالَ وَقدمه لِأَنَّهُ منبع الْخيرَات وَبِه قَامَت الشَّرَائِع وَجَاءَت الرسالات وَمِنْه عرف الْإِيمَان والعلوم وَكَانَ أَوله إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَقْتَضِي الْإِيمَان من الْقِرَاءَة والربوبية وَخلق الْإِنْسَان فَذكر بعد كتاب الْإِيمَان والعلوم وَكَانَ الْإِيمَان أشرف الْعُلُوم فعقبه بِكِتَاب الْعلم وَبعد الْعلم يكون الْعَمَل وَأفضل الْأَعْمَال الْبَدَنِيَّة الصَّلَاة وَلَا يتَوَصَّل إِلَيْهَا إِلَّا بِالطَّهَارَةِ فَقَالَ كتاب الطَّهَارَة فَذكر أَنْوَاعهَا وأجناسها وَمَا يصنع من لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يشْتَرك فِيهِ الرِّجَال وَالنِّسَاء وَمَا تنفرد بِهِ النِّسَاء ثمَّ كتاب الصَّلَاة وأنواعها ثمَّ كتاب الزَّكَاة على تَرْتِيب مَا جَاءَ فِي حَدِيث بني الْإِسْلَام على خمس وَاخْتلفت النّسخ فِي الصَّوْم وَالْحج أَيهمَا قبل الآخر وَكَذَا اخْتلفت الرِّوَايَة فِي الْأَحَادِيث وَترْجم عَن الْحَج بِكِتَاب الْمَنَاسِك ليعم الْحَج وَالْعمْرَة وَمَا يتَعَلَّق بهما وَكَانَ فِي الْغَالِب من يحجّ يجتاز بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَة فَذكر مَا يتَعَلَّق بزيارة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا يتَعَلَّق بحرم الْمَدِينَة قلت ظهر لي أَن يُقَال فِي تعقيبه الزَّكَاة بِالْحَجِّ أَن الْأَعْمَال لما كَانَت بدنية مَحْضَة ومالية مَحْضَة وبدنية مَالِيَّة مَعًا رتبها كَذَلِك فَذكر الصَّلَاة ثمَّ الزَّكَاة ثمَّ الْحَج وَلما كَانَ الصّيام هُوَ الرُّكْن الْخَامِس الْمَذْكُور فِي حَدِيث بن عمر بني الْإِسْلَام على خمس عقب بِذكرِهِ وَإِنَّمَا أَخّرهُ لِأَنَّهُ من التروك وَالتّرْك وَإِن كَانَ عملا أَيْضا لكنه عمل النَّفس لَا عمل الْجَسَد فَلهَذَا أَخّرهُ وَإِلَّا لَو كَانَ اعْتمد على التَّرْتِيب الَّذِي فِي حَدِيث بن عمر لقدم الصّيام على الْحَج لِأَن بن عمر أنكر على من روى عَنهُ الحَدِيث بِتَقْدِيم الْحَج على الصّيام وَهُوَ وَإِن كَانَ ورد عَن بن عمر من طَرِيق أُخْرَى كَذَلِك فَذَاك مَحْمُول على أَن الرَّاوِي روى عَنهُ بِالْمَعْنَى وَلم يبلغهُ نَهْيه عَن ذَلِك وَالله أعلم وَهَذِه التراجم كلهَا مُعَاملَة العَبْد مَعَ الْخَالِق وَبعدهَا مُعَاملَة العَبْد مَعَ الْخلق فَقَالَ كتاب الْبيُوع وَذكر تراجم بُيُوع الْأَعْيَان ثمَّ بيع دين على وَجه مَخْصُوص وَهُوَ السّلم وَكَانَ البيع يَقع قهريا فَذكر الشُّفْعَة الَّتِي هِيَ بيع قهري وَلما تمّ الْكَلَام على بُيُوع الْعين وَالدّين الِاخْتِيَارِيّ والقهري وَكَانَ ذَلِك قد يَقع فِيهِ غبن من أحد الْجَانِبَيْنِ أما فِي ابْتِدَاء العقد أَو فِي مجْلِس العقد وَكَانَ فِي الْبيُوع مَا يَقع على دينين لَا يجب فيهمَا قبض فِي الْمجْلس وَلَا تعْيين أَحدهمَا وَهُوَ الْحِوَالَة فَذكرهَا وَكَانَت الْحِوَالَة فِيهَا انْتِقَال الدّين من ذمَّة إِلَى ذمَّة أردفها بِمَا يَقْتَضِي ضم ذمَّة إِلَى ذمَّة أَو ضم شَيْء يحفظ بِهِ الْعلقَة وَهُوَ الْكفَالَة وَالضَّمان وَكَانَ الضَّمَان شرع للْحِفْظ فَذكر الْوكَالَة الَّتِي هِيَ حفظ لِلْمَالِ وَكَانَت الْوكَالَة فِيهَا توكل على آدَمِيّ فأردفها بِمَا فِيهِ التَّوَكُّل على الله فَقَالَ كتاب الْحَرْث والمزارعة وَذكر فِيهَا متعلقات الأَرْض والموات وَالْغَرْس وَالشرب وتوابع ذَلِك وَكَانَ فِي كثير من ذَلِك يَقع الارتفاق فعقبه بِكِتَاب الاستقراض لما فِيهِ من الْفضل والإرفاق ثمَّ ذكر الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ للإعلام بمعاملة الأرقاء فَلَمَّا تمت الْمُعَامَلَات كَانَ لابد أَن يَقع فِيهَا من منازعات فَذكر الْأَشْخَاص والملازمة والالتقاط وَكَانَ الِالْتِقَاط وضع الْيَد بالأمانة الشَّرْعِيَّة فَذكر بعده وضع الْيَد تَعَديا وَهُوَ الظُّلم وَالْغَضَب وعقبه بِمَا قد يظنّ فِيهِ غصب ظَاهر وَهُوَ حق شَرْعِي فَذكر |
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 470 | ||||
|
www.eShia.ir