|
||||
| نام کتاب : الفوائد المجموعة نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 294 | ||||
|
وفي لفظ: يدعى بفسقه العلماء. فيمر بهم إلى النار قبل عبدة الأوثان. وهو موضوع. قال ابن حبان: هو موضوع. وفي إسناده: من يتهم بالوضع. وقد ذكر له في اللآلىء طرقًا لا يصح منها شيء. 77 - حديث: "إِنَّ الْعَالِمَ الرَّحِيمَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ نُورَهُ قَدْ أَضَاءَ يَمْشِي فِيهِ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ". رواه أبو نُعيم والخطيب. قال في الميزان: هذا خبر باطل. 78 - حديث: "لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا هُجيت بِهِ". رواه العُقيلي عن جابر مرفوعًا. هو موضوع. وفي إسناده: النضر ابن محرز لا يتابع عليه، ولا يجوز الاحتجاج به. وقال العقيلي _ بعد ذكره _ إنما يعرف هذا الحديث بالكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 79 - حديث: "مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. قيل: هو موضوع. وقد تفرد به عاصم بن مخلد، وهو مجهول. وقال في اللآلئ: هو في مسند أحمد من هذه الطريق. قال ابْنُ حَجَرٍ فِي الْقَوْلِ الْمُسَدَّدِ: ليس في شيء مما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي: ما يقتضى الوضع [1] . وعاصم ليس مجهولا، بل ذكره [1] تتمة ما في القول المسدد ص 31 (إلا أن يكون استنكر عدم القبول من أجل فعل المباح؛ لأن قرض الشعر مباح فكيف يعاقب عليه بأن لا يقبل له صلاة؟ فلو علل بهذا لكان أليق به) . |
||||
| نام کتاب : الفوائد المجموعة نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 294 | ||||
|
www.eShia.ir