نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 284
وألحق آخرون الخبر المستفيض والخبر المشهور بالمتواتر[1].
وجعل الماوردي[2] الخبر المستفيض أعلى رتبة من الخبر المتواتر وقال إنه "أقوى الأخبار حالا وأثبتها حكما"، لكنه سوَّاهما في القطعية[3].
والأمر بالنظر إلى القطعية أن ما أُلحق من هذه الأخبار بالمتواتر فحكمه في القطعية عند الملحِق حكم المتواتر، وما ألحق منه بخبر الواحد فالخلاف في قطعية خبر الواحد يجري فيه، ومن جعل منه واسطة بين الخبر المتواتر وبين خبر الواحد فالنظر فيه متردد، فإن منهم من جعل المستفيض مفيدا للعلم [1] انظر البحر المحيط للزركشي3/249-251 وأصول الدين للبزدوي/84 وميزان العقول للسمرقندي ص428-429 ونزهة النظر/62-63 والباعث الحثيث ص160، وانظر سلاسل الذهب للزركشي مع تعليقات د. محمد المختار الشنقيطي ص310-311، وانظر مقدمة ابن الصلاح ص392-393 وتقريب النووي مع تدريب الراوي2/176، جعلا المتواتر من المشهور. [2] هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري الماوردي، فقيه من أعلام المذهب الشافعي، من مصنفاته: (الحاوي) ، وأدب الدين والدنيا، والأحكام السلطانية، توفي سنة (450) هـ. انظر سير أعلام النبلاء18/64-68 وطبقات الشافعية لابن السبكي 5/267-285 والفتح المبين1/240-241. [3] انظر أدب القاضي لأبي الحسن الماوردي1/371، وانظر الحاوي الكبير له 16/85، وقال الزركشي: إنه تقسيم غريب، (البحر المحيط4/249) ، يدل على غرابة ما ذكر أنه جعل الخبر المتواتر ما كان أوله من خبر الآحاد ثم بلغ رواته قدرا يستحيل عليهم التواطؤ، وذلك الحديث المشهور عند الحنفية كما سبق قريبا، وهو قريب من الخبر المتلقى بالقبول.
أما في بداية كتابه الحاوي1/16-19 فقد قسم الماوردي الأخبار إلى قسمين: أخبار تواتر وأخبار آحاد، وذكر أن العلم الضروري حاصل بأخبار التواتر.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 284