|
||||
| نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 416 | ||||
|
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب أهل المنطق نفي جواز قطعية القياس، وأنهم يسمون قياس الفقهاء - وهو القياس الذي تثبت به الأحكام الشرعية - قياس التمثيل، وأنه لا يفيد القطع وإنما يفيده القياس المنطقي[1]. أدلة هذا القول: الدليل الأول: أنه يرد على كل قياس احتمالات كثيرة تجعل القطع به غير ممكن، إذ لا يمكن القطع بحكم مع احتمال ثبوت نقيضه[2]. وقد أجمل الغزالي مثارات الاحتمال في كل قياس في ستة مواضع: الأول: احتمال أن يكون الأصل الذي وقع عليه القياس غير معلل أصلا، فيكون القائس علل ما لم يجعله الله معللا، وذلك كأن يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حارّ فيلحق به لحم الظبي في نقض الوضوء، مع احتمال أن يكون نقض الوضوء بلحم الجزور تعبديا غير معلل أصلا. الثاني: جواز أن يكون الوصف الذي توصل إليه القائس ليس هو العلة الحقيقية أي احتمال أنه أخطأ ولم يصب العلة، وذلك كأن يعلل [1] انظر مجموع الفتاوى 9/115-116، وانظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي القسم الثاني ص87. والقياس المنطقي يعرفونه بأنه: "قول مؤلف من قضية فأكثر على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى"مثاله قولهم: العالَم متغير وكل متغير حادث يلزم من ذلك: العالم حادث، وهو أقسام. انظر التعريفات ص181 وآداب البحث والمناظرة 1/72 فما بعد. [2] انظر مسلم الثبوت2/249 وتعليقات الشيخ عبد الله دراز على المواقفات3/15-16. |
||||
| نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 416 | ||||
|
www.eShia.ir