|
||||
| نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 251 | ||||
|
حصولها فيه فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحققت ضرورته إليه، والإجماع على أنه مباح مطلقا بغير قيد الضرورة[1]. 2) حديث: "رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا[2] بخرصها[3] تمرا" [4]. [1] انظر: فتح الباري 4/59-60، والذي يبدو أن ابن بطال قد استعمل الضرورة بمعنى الحاجة، وفي هذا إشارة إلى ما تقدم بيانه من الفرق بين الضرورة والحاجة من حيث استمرار الحكم وعدمه. [2] العرايا جمع عريّة من عراه يعروه إذا غشيه، يقال: عروت الرجل إذا ألممتُ به، وأتيته طالبا. وفي الاصطلاح أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها تمرا لمن يأكلها رطبا. انظر: الصحاح 6/2423 (عرى) ، والمغني 6/119، ونيل الأوطار 5/200. [3] الخَرْص هو: حَزْرُ ما على النخلة من الرطب تمرا. أي تقديره. الصحاح 3/1035 (خرص) ، 2/629 (حزر) . [4] حديث الرخصة في العرايا أخرجه الشيخان وغيرها، عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ، وهذا اللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 5/60 (الشرب والمساقاة / الرجل يكون له ممرّ أو شرب ... ) ، وصحيح مسلم مع النووي 10/184 (البيوع / تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا) |
||||
| نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 251 | ||||
|
www.eShia.ir