|
||||
| نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي جلد : 1 صفحه : 151 | ||||
|
المبحث الخامس في حكم المطلق والمقيد فيما مر من المباحث ذكرنا أن دلالة اللفظ، أو حكمه يعني قوة دلالته على المعنى الموضوع له - من حيث القطعية، أو الظنية. لكن علماء الأصول يقصدون بحكم المطلق والمقيد ما هو أعم من ذلك[1]، إذ هو عندهم يتناول حالتين. الأولى: حكم المطلق والمقيد في حال انفراد كل منهما عن الآخر. والثانية: حكم المطلق والمقيد في حال اجتماعهما معاً. والحق أن المراد بالحكم أو الدلالة في الحال الأولى يختلف عن المراد به في الحال الثانية؛ لأنه في الحال الأولى يعني مدى قوة دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له من حيث القطعية أو الظنية وموقف المفسر حال تبيينه وتوضيحه للنص المطلق أو المقيد. وأما في الحال الثانية: فإن المقصود بحكم المطلق والمقيد مدى تأثير المقيد على المطلق أيقوى على تفسيره وبيانه أم لا؟ [1] أصول الفقه د. حسين حامد حسان ص: 458، ط العالمية 1390 الناشر دار النهضة العربية. والمقصود: أن إفادة اللفظ لمعناه إما أن تكون على سبيل القطع أو على سبيل الظن. |
||||
| نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي جلد : 1 صفحه : 151 | ||||
|
www.eShia.ir